"البارتي": جهات من خارج نينوى تتدخل بشؤونها السياسية

أكد رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس محافظة نينوى، أحمد الكيكي، اليوم الثلاثاء، أن هناك جهات من خارج نينوى تتدخل بشؤون المحافظة السياسية.

وقال الكيكي في تصريح خاص لشبكة "الساعة"، إن "المفاوضات الجارية حاليا لم تسفر عن أي نتائج ملموسة حتى الآن، رغم مرور 3 أشهر على بدء المحادثات".

وأضاف أن "هناك تدخلات خارجية في الشؤون السياسية للمحافظة"، مشيرا إلى أن "بعض هذه التدخلات تأتي من برلمانيين ومن أطراف خارج المحافظة، سواء من بغداد أو أربيل".

وتابع أن "كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني وكتلة نينوى تتمسكان بموقفهما بتعليق المشاركة في الجلسات لحين التوصل إلى اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد".

ولفت إلى أن "خرق التوافق السياسي هو ما دفعهم للانسحاب من المشاركة"، مشيرا إلى أن "الكتلة وافقت على دعوة لإجراء مفاوضات جديدة بناءً على طلب الكتل الأخرى".

 وأردف أن "جلسة الأربعاء الماضي لم تعقد، إذ قام رئيس المجلس برفع الجلسة لإفساح المجال أمام المزيد من المفاوضات"، مؤكدا أنه "حتى اللحظة لم يتم التوصل إلى أي اتفاق أو نتيجة".

 وزاد أن "المفاوضات لو كانت ستحل خلال أسبوع لما استغرقت 3 أشهر"، موضحا أن "هذه المفاوضات لا ينبغي أن تؤثر على تقديم الخدمات في المحافظة، إذ أن الجهاز التنفيذي يظل مسؤولا عن تقديم الخدمات للمواطنين".

واستطرد: "دور المجلس يتأثر في الرقابة والتشريع، ولكن تم التصويت على خطة المحافظة مسبقا، مما يضمن استمرار العمل الحكومي".

وبين أن "الخدمات تقع ضمن مسؤولية الجهاز التنفيذي، وعلى الرغم من تأخر دورنا الرقابي أو توقفه، إلا أن ذلك لا يمنع الجهاز التنفيذي من إيصال الخدمات إلى المواطنين، ولا يعوق عمل المحافظ أو نوابه أو مدراء الدوائر في تقديم تلك الخدمات".

وأوضح: "من الصعب تحديد مدة زمنية معينة، نظرا لوجود بعض التوترات والتنازلات، فضلا عن التمسك بالآراء وعدم تقبل وجهات النظر المختلفة".

ولفت إلى أن "مهمتنا الأساسية هي مراقبة العمل، وإذا كانت هناك أخطاء أو تقصير، نحاسب المسؤولين عنها، أما المهمة الثانية فهي التشريع، والتشريع فعلا متأثر حالياً فيما يتعلق بإصدار قوانين جديدة".

وأكد أن "خطة المحافظ قد تم التصويت عليها بالكامل، إذ قدمت المحافظة برنامجها الحكومي أو الخطة المرسومة لهذه السنة خلال شهر، وتم التصويت عليها سابقا".

واختتم: "لا يوجد داع لربط القضايا السياسية بالخدمات، فالمشاكل السياسية لا تؤثر على الخدمات إلا إذا لم نكن قد صوتنا على برنامج المحافظ".

وما أن مضت 14 جلسة لمجلس محافظة نينوى حتى عصفت به الأزمات وطفت على السطح الخلافات، وهذه المرة من بوابة المناصب الإدارية في المحافظة، فبعد تصويت المجلس على إقالة وتنصيب عدد من رؤساء الوحدات الإدارية دخلت الأوساط السياسية في أزمة جديدة.

الجلسة التي عقدت برئاسة أحمد الحاصود رئيس مجلس محافظة نينوى شهدت التصويت على انتخاب مدراء الوحدات الإدارية في أقضية سنجار، تلعفر، تلكيف، البعاج، الحضر، مخمور، والحمدانية، ونواحي الشورى، بعشيقة، النمرود، القراچ، القيارة، التل (تل عبطة)، برطلة، الشمال (سنوني)، العياضية، زمار، وانة، والحمام.

ومع انتهاء الجلسة، أعلنت كتلة نينوى الموحدة بقيادة مهند نجم الجبوري عن تعليق عضويتها نتيجة قيام الطرف الآخر بما أسمته بـ "الممارسات غير القانونية" التي ارتكبها المجلس في إعفاء وتنصيب رؤساء الوحدات الإدارية.

وبعدها بساعات، أعلن رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني أحمد كنعان الكيكي، تعليق عضوية كتلة "البارتي" في مجلس محافظة نينوى، بسبب قيام المجلس بـ "خرق فاضح للقوانين"، على حد وصفه.

موقفا كتلة نينوى الموحدة والحزب الديمقراطي الكردستاني جاءا نتيجة قيام تحالف نينوى المستقبل (يضم قوى سياسية تابعة للإطار التنسيقي)، بالمضي بالجلسة رغم مقاطعة الكتلتين لها، والاستحواذ على أغلب المناصب الإدارية في المحافظة.