أكدت لجنة الصحة النيابية في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، أن مجلس النواب يسعى لوضع الصيغة النهائية لمشروع تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقال رئيس اللجنة، ماجد شنكالي، في لقاء تلفزيوني تابعته "الساعة"، إن "اللجنة وصلت إلى مرحلة التصويت، وتم عقد اجتماع لوضع الصيغة النهائية لتعديل القانون مع لجان القانونية والأمن والدفاع، وهذا الأسبوع سننتهي من الاجتماعات لوضع الصياغة النهائية". 

وأضاف أن "اللجنة ستعتمد مشروع تعديل القانون المرسل من رئاسة الجمهورية، مع مراعاة المواءمة والتوازن بين مشروعي التعديل - الأول الأصلي الذي وصل من رئاسة الجمهورية - والثاني الذي وصل من الحكومة".

وأوضح شنكالي، أن "التعديلات تخص تحويل رئاسة الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية من وزارة الصحة إلى وزارة الداخلية وكذلك تشكيل وكالة لمكافحة المخدرات".

وبين أن"التعديلات تخص أيضاً التفريق بين المتعاطي والتاجر، بحيث يجري التعامل مع المتعاطي كضحية".

ويشهد العراق انتشارا واسعا للمخدرات؛ بسبب الأوضاع المأساوية التي تعاني منها البلاد، والمتمثلة بالفقر والبطالة، فضلا عن سيطرة فصائل مسلحة تتبع لجهات متنفذة في البلاد على أغلب المنافذ الحدودية؛ مما سبب استمرار تدفقها إلى الشباب العراقي.

وارتفعت أعداد المدمنين بشكل كبير منذ 2017 بسبب انخفاض أسعار المخدرات ووفرتها، مما أدى إلى زيادة بنسبة 40% في أعداد المدمنين منذ عام 2017، وزيادة بنسبة 30% في أعداد تجار المخدرات.

وخلال عام 2023 اعتقلت وزارة الداخلية العراقية، 17 ألفا و249 متهما، بينهم 121 أجنبيا، بتهمة تجارة المواد المخدرة.

وبشكل شبه يومي، تعلن السلطات العراقية عن ضبطها أنواعا من البضائع والمواد والسلع المهربة والمخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في المنافذ الحدودية مع إيران، فضلا عن عمليات تهريب المخدرات.