كشفت لجنة النزاهة النيابية في البرلمان العراقي، اليوم الخميس، عن رفض محافظ البنك المركزي إرسال تفاصيل كمية المبالغ المباعة من العملة الصعبة للشركات والمصارف.

وقال عضو اللجنة هادي السلامي في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إنه "طُلب من البنك المركزي قبل أكثر من سنة إرسال النشرة اليومية الخاصة بالمبالغ المباعة، إلا أن المحافظ رفض إرسالها".

وأضاف السلامي، أن "النشرة اليومية تبين كمية المبالغ المباعة من العملة الصعبة في مزاد العملة، مما يساعدنا في معرفة وجهة تلك الأموال وممارسة دورنا الرقابي، لكن محافظ البنك المركزي رفض تزويدنا بها".

وتابع: "من أسس الشفافية والوضوح أن تنشر هذه البيانات بشكل يومي حتى نتمكن من معرفة المبالغ المباعة لكل مصرف وشركة، ومتابعة حركة الأموال، ولكن حتى الأجهزة الأمنية والاستخبارات والأمن الوطني لا تملك اطلاعا على هذه المعلومات".

وأكد أن "الفارق الكبير بين السعر الرسمي والسعر الموازي يصل إلى تريليونات شهريا، وتستحوذ عليها بعض المصارف دون غيرها، مثل مصرف الأهلي الذي يستحوذ على 180 مليون دولار شهريا من مزاد العملة".

وأردف: "في الآونة الأخيرة، شكا التجار والمقاولون من تحويل مبالغهم لاستخدامها في الأردن، ثم إعادتها ليتم إبلاغهم بأن هناك قيود تمنع التحويل".