لم يعد الصراع داخل تحالف الإطار التنسيقي مخفيا، فجميع المؤشرات والمواقف وحالة التصعيد التي شهدها العراق مؤخرا تؤكد تشظي قوى الإطار واستحالة عودتها كما كانت ولا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها العام المقبل.

وتشير تداعيات سرقة القرن وهروب المتهم فيها نور زهير وملفات الفساد التي كشفها القاضي حيدر حنون وشبكة التجسس التي أعلن عنها وارتباطها بمكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تؤكد أن الصراع الدائر بين القوى الإطارية وصل لمرحلة كسر العظم والإبعاد من أجل البقاء في صدارة المشهد السياسي.

ويبدو أن الصراع الأكثر وضوحا داخل الإطار يتمثل في الحملة الموجهة لاستهداف السوداني والتي يقودها رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

ويشدد قادة الإطار أبرزهم المالكي والخزعلي والعامري الخناق على رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، على خلفية اعترافات صادمة في ملف التنصت أو ما بات يعرف بقضية "التجسس" التي استغلها خصوم السوداني من أجل استهدافه ومنعه من الوصول إلى الولاية الثانية.

المالكي يشترط على السوداني

وكشفت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر حكومية وسياسية موثوقة أن تحالف الإطار الحاكم يخوض الآن معركة لكسر العظام قد تفتح الباب لتغييرات عاصفة.

كما كشفت الصحيفة تفاصيل اجتماع لـلإطار التنسيقي الذي عُقد في 26 آب / أغسطس  الماضي، وتضمن عرض محضر قضائي عن شبكة التنصت، انتهى بطرح نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، شروطاً قاسية على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مقابل عدم إجبار الحكومة على تقديم استقالتها مبكراً.

وقالت المصادر إن "قادة الإطار استمعوا لتسجيلات صوتية لأشخاص تحدثوا عن مهمات وتوجيهات من أعلى جهة حكومية لمراقبة سياسيين ومسؤولين عراقيين، أبرزهم قيس الخزعلي والمالكي وآخرون".

وبحسب المصادر، فإن "السوداني رفض الرضوخ للضغوط التي يمارسها المالكي لأنه يمتلك القوة الكافية لمواجهة ما يسميها معركة ليّ الأذرع".

إبعاد السوداني عن الولاية الثانية

ويأتي اندفاع المالكي في حرب "ملف التنصت" مع السوداني، بمساعي الأخير للعب دور أكبر في الحياة السياسية، وخططه الترشح لولاية ثانية بتحالفات سياسية خارج الإطار التنسيقي.

وتؤكد النائبة عالية نصيف أن "موضوع التنصت وشبكة التجسس يستغله قادة الإطار التنسيقي من أجل الإطاحة بالسوداني واستهدافه قبيل الانتخابات، بعد أن شعروا بالخوف من نجاحه (السوداني) وتصاعد شعبيته مؤخرا".

ومنذ تشكيل الإطار التنسيقي عقب الانتخابات البرلمانية المؤقتة عام 2021 عملت القوى الشيعية كتحالف واحد بهدف رئيس وهو مواجهة التيار الصدري وعدم السماح له بالحصول على الأغلبية وتشكيل الحكومة.

لكن التحالفات داخل الإطار التنسيقي بدأت مبكرا، بعد تمكنه من السيطرة على البرلمان والحكومة وتقديم مرشحه لرئاسة الوزراء "السوداني"، وضمان إبعاد التيار الصدري عن حكم البلاد ولا سيما مع إعلان زعيم التيار مقتدى الصدر عدم المشاركة في الانتخابات المحلية الماضية.

وكانت تحالفات قوى الإطار في بادئ الأمر ضمن فريقين، الأول يضم نوري المالكي وزعيم منظمة بدر هادي العامري ورئيس كتلة عطاء فالح الفياض، أما الفريق الثاني فضم السوداني ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس تحالف النصر حيدر العبادي وزعيم حركة العصائب قيس الخزعلي، لكن هذه التحالفات تغيرت مؤخرا ليكون المالكي الرأس الأول في الإطار التنسيقي الذي يحاول إبعاد السوداني عن الولاية الثانية، إضافة إلى زعيم العصائب قيس الخزعلي، وسط مخاوف من تشكيل السوداني لتحالف سياسي باسم تيار الفراتين قد يضم شخصيات لها ثقلها في العديد من المحافظات كمحافظ البصرة أسعد العيداني ومحافظ كربلاء نصيف الخطابي ومحافظ واسط محمد جميل المياحي والذين يعتبرون خصوما لصقور الإطار التنسيقي، بالإضافة إلى محافظ نينوى عبد القادر الدخيل.

ويدل أيضا على خلافات الإطار دخول قواه (دولة القانون، والفتح بزعامة هادي العامري، والحكمة بزعامة عمار الحكيم، والنصر بزعامة حيدر العبادي، والعصائب بزعامة قيس الخزعلي، وقوى أخرى) في الانتخابات المحلية التي جرت نهاية العام الماضي بقوائم متعددة في الانتخابات.

المالكي ومحاولات الهيمنة

وأكد المحلل السياسي وعضو تحالف الإطار التنسيقي سابقا عائد الهلالي أن الخلافات تعصف بالإطار منذ فترة ليست بالقصيرة، وأشار إلى وجود حملة ممنهجة يقودها المالكي لاستهداف السوداني.

وقال الهلالي في حديث لشبكة "الساعة": إن "الخلافات تعصف بالإطار منذ فترة ليست بالقصيرة بسبب طموحات بعض القيادات السياسية التي لم ولن تتوقف عند حد معين، وكذلك الاختلاف في التعامل والتعاطي مع الملفات الكبرى ذات الأهمية القصوى وكذلك محاولة هيمنة البعض منهم على سلطة القرار السياسي وعدم التخلي عنها معتقدا أنه لازال يتمتع بمساحة سياسية واسعة لدى الأوساط الشعبية أو نفوذ داخل الدولة العميقة".

وأوضح الهلالي أن "بعض الجهات في الإطار تحاول التمسك بالماضي أو الإبقاء على ذات النهج الذي اختطته العملية السياسية بعد عام 2003 والذي بات مرفوض شعبيا وسياسيا لأنه يعمل على تكريس الانقسام الطائفي والقومي والإثني".

وأضاف أن "الخلافات في الإطار أظهرت جيلا جديدا يؤمن بتحديث الدولة والوقوف عند نقطة شروع للاعتراف بالأخطاء على غرار ما حصل في الصين في العام 1979 وكذلك في فيتنام علم  1987 والتي شرعت بهما الدولتان في عمليات تحديث كبرى ساعدت هذه الدول في الاندماج مع المحيطين الإقليمي والدولي"، مبينا أن "ذلك هو الحال مع جيل الإطار الجديد المتمثل في رئيس الوزراء الحالي وبعض القيادات الشابة وهذا ما تسبب في إزعاج الحرس القديم (قيادات الإطار) الذي كان يعمل بقوة لمنع دخول القيادات الشابة المعترك السياسي لأنها تتسبب بأفولهم وإجبارهم أما على الاندماج مع الواقع الجديد أو المغادرة".

وانتقد الهلالي سيطرة نوري المالكي على الإطار التنسيقي ومحاولة إثارة الملفات ضد السوداني، وقال: إن "المالكي هو من يخطط بذلك إخراج السوداني من منصب رئاسة الوزراء".

ولفت إلى أن "الهجمة الموجهة من المالكي مرفوضة لأنه أخفق خلال توليه منصب رئاسة الوزراء لدورتين، وتسببت فترة حكمه بوقوع العديد من الكوارث منها سقوط الموصل ومجزرة سبايكر والفتنة الطائفية والتمسك بالسلطة".

خشية القيادات الشيعية الراديكالية من السوداني

من جهته توقع الباحث والمحلل السياسي أحمد الخضر أن خلافات السوداني وقادة الإطار لن تتراجع وأنها مستمرة بالتصاعد بسبب خشية القوى الإطارية من اتساع مساحة السوداني قبيل الانتخابات.

وقال الخضر في حديث لشبكة "الساعة": إن "الخلافات داخل الإطار التنسيقي باتت واضحة للجميع وأن المالكي هو من يقود الفريق المختلف مع السوداني".

وأضاف أن "الكشف عن قضية محمد جوحي بشأن ما عرف بالتجسس دفع أغلب قيادات الإطار التنسيقي إلى الإجماع على عدم التجديد للسوداني لولاية ثانية".

وعزا المحلل السياسي سبب التصعيد ضد السوداني إلى "خشية المالكي والقيادات الشيعية الراديكالية التقليدية من اتساع نفوذ السوداني على حساب نفوذهم في الانتخابات المقبلة".

وتابع الخضر: أن "اتساع مساحة السوداني الانتخابية يعني تقلص مساحة دولة القانون والقوى الشيعية التقليدية، حيث إنه من المعلوم أن السوداني لن يتسع على حساب جمهور التيار الصدري المرتبط بزعيمه مقتدى الصدر، كما أن السوداني لن يتسع على حساب جمهور الفصائل المسلحة الذين يرتبطون بها تنظيميا، وبالتالي فإن اتساع النفوذ السياسي للسوداني سيكون على حساب دولة القانون والقوى الشيعية التقليدية"، مشدداً على أن "المخاوف من السوداني كلما تصاعدت زادت الخلافات وتصاعدت داخل الإطار التنسيقي".

السوداني والصدر

أما الصحفي العراقي محمد سالم فيرى أن الضربات الموجهة للسوداني ستدفع الأخير إلى التقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في المرحلة المقبلة.

ورهن سالم في حديث لشبكة "الساعة"، هذا التقارب بين الصدر والسوداني ببقاء الأخير بعيدا عن أي تحالف مقبل مع قيس الخزعلي الذي من غير الممكن تشكيل تحالف يجمعه مع الصدر بسبب رفض الأخير لذلك.

وقال سالم: إن "قوى الإطار المتبقية والتي تضم صقور السياسيين الشيعة التقليديين أمثال المالكي والعامري والخزعلي وقادة الفصائل فسيكونون قريبين من بعض في تحالف واحد أو تحالفات متفقة فيما بينها لمواجهة خطر الصدر أولا، ثم تهديد السوداني لهم ثانيا".

وكان السوداني قد أعرب عن "استيائه من قيام أطراف لم يسمها بتشويه عمل حكومته في مكافحة الفساد المالي والإداري".

وقال السوداني في كلمة متلفزة: إن "الحكومة حققت خطوات في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري وصدرت العديد من الأحكام القضائية بحق المتورطين في هذا الملف، وما زلنا نعمل للقضاء على كل أنواع الفساد".

واتهم السوداني: "أطرافاً لم يسمها بأنها تحاول تشويه ما تقوم به الحكومة في مجال مكافحة الفساد عبر التشويش الإعلامي"، مشدداً على أن "الحكومة تشدد على محاسبة محاولات الابتزاز واستغلال المواقع الوظيفية".

ودعا القوى السياسية إلى "التحلي بالمسؤولية ومساندة الحكومة، كما حثها على حسم منصب رئيس مجلس النواب لإقرار التعديل الوزاري في حكومته".