أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن صدور قرار حكم غيابي بحبس مدير بلدية الحلة الأسبق لمدة سنتين؛ على خلفيَّة ارتكابه عمداً ما يخالف واجباته الوظيفيَّة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "محكمة جنح الحلة أصدرت قرار حكمٍ غيابيّاً يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين بحقّ (حسين علي جاسم) مدير بلديَّة الحلة الأسبق".

وأضاف البيان "الحكم جاء لتعمُّده مُخالفة واجباته الوظيفيَّة المتمثلة بعدم رفع التجاوزات الحاصلة على جانبي نهر اليهوديَّة والشريط الأخضر لمنطقة حي الجمعيَّـة، والاستمرار بإبرام عقودٍ جديدةٍ أو تجديد العقود القديمة على الشريط الأخضر خلافاً للتعليمات والضوابط النافذة؛ بقصد منفعة شخصٍ على حساب الدولة".

وتابع أن "المحكمة توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهم، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصَّلة في القضيَّة، فقررت إدانته والحكم عليه غيابياً بالحبس الشديد وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".

وأردف أن "القرار تضمن صدور أمر قبض وتفتيشٍ بحقّ المُدان، ووضع الحجز الاحتياطيّ على أمواله المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن إعطاء الحقّ للجهة المُتضرِّرة (مُديريَّة بلديَّة الحلة) بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية".

ويصنّف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، إذ جاء بالمرتبة السابعة عربيا والـ 157 عالميا من بين 180 دولة مدرجة على قائمة المنظمة.

في حين احتل العراق المرتبة 163 عالمياً ضمن نسخة العام 2022 في مؤشر مخاطر الرشوة بحسب منظمة "تريس" الدولية المتخصصة في رصد ومكافحة الفساد بشتى أشكاله في مجالات المال والأعمال وحافظ العراق على تلك المرتبة لعدة سنوات متتالية.

وفي2023 صنفت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها العراق في المرتبة 154 عالميًا على مؤشر مدركات الفساد بحصوله على 23 نقطة فقط من أصل 100

ومؤخراً، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تورط أكثر من 11 ألف مسؤول حكومي في قضايا فساد، من بينهم 54 وزيرا، مؤكدةً أن جميع هؤلاء متهمون بقضايا فساد لم تحدد طبيعتها وأن الهيئة وجهت إليهم أكثر من 15 ألف تهمة.