دعت عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية، النائب زهرة البجاري، اليوم الاثنين، إلى حفظ سمعة ميناء الفاو الكبير بإنهاء الحظر البحري على العراق.
وقالت البجاري، في تصريح صحفي تابعته "الساعة"، إن "الحظر البحري على العراق سيستمر بسبب عدم اكتمال تنفيذ متطلبات ومعايير المنظمة البحرية الدولية، لا سيما في أقسام التفتيش والتسجيل والسلامة والإنقاذ، فضلا عن كيفية التعامل مع الملوثات البحرية ورفعها".
وأكدت أن "الحظر البحري سيؤثر بشكل كبير في ميناء الفاو الكبير ويصنفه من ضمن الموانئ غير الآمنة".
وأضافت أن "المنظمة البحرية الدولية زارت العراق عام 2013 زيارة اختيارية، وسجلت الكثير من النقاط السلبية في الموانئ من ضمنها عدم التزامها بالمعابير والأنظمة البحرية الدولية".
وأشارت إلى أن"المنظمة الدولية سيكون لها زيارة إجبارية في 25 تشرين الثاني المقبل؛ لملاحظة مدى تطبيق الهيئة البحرية العليا في العراق لشروط ومتطلبات المنظمة".
ولفتت إلى أن"الكثير من المعايير ما زالت غير مستوفية للشروط ومنها أقسام التسجيل والتفتيش والإنقاذ والسلامة، مما ينذر باستمرار الحظر البحري وبقائه على الموانئ العراقية".
وبينت البجاري، أن "العديد من الاتفاقيات البحرية التي تم إبرامها مع المنظمات العالمية لم تقر لغاية الآن، فضلا عن كون القطاعات البحرية يجب أن تكون تحت إشراف الهيئة البحرية العليا، إلا أن جزءاً كبيراً منها يدار من الشركة العامة للموانئ".
وفي 11 نيسان/ابريل 2021، وضع رئيس الحكومة العراقية السابق، مصطفى الكاظمي، حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير، الذي يتمركز في أقصى الجنوب العراقي، ويطل على مياه الخليج.
وتكمن أهمية مشروع ميناء الفاو، بأنه سيعمل على تحريك عجلة الملاحة البحرية، وستكون المدينة الصناعية في منطقة الفاو الأولى في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يكون للمشروع مردودات مالية كبيرة للعراق من خلال نقل وإيصال البضائع والنفط بشكل أسرع من أي وقت مضى، كما ستبلغ طاقته الاستيعابية القصوى 99 مليون طن سنويًا، ويهدف إلى تنشيط قطاع النقل في البلاد، فضلاً عن تنويع طرق الاستيراد والتصدير.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام