أغلق محتجون عراقيون، ثلاث مؤسسات نفطية في محافظة ذي قار (جنوب)، اعتراضاً على عدم تضمين فقرات في الموازنة الاتحادية تتيح لهم الحصول على فرص عمل.

وصوت البرلمان في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء/الخميس بالموافقة على الموازنة السنوية العامة، بإجمالي نفقات بلغ 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار).

ويأتي إقرار الموازنة بعد انقضاء 3 أشهر من السنة المالية الجارية، وسيجري تطبيقها بأثر رجعي.

وبحسب  ما نقلته وكالة الاناضول عن شهود عيان "أقدم محتجون ممن يحملون شهادات متخصصة في مجال النفط على أغلاق مداخل شركة نفط ذي قار ومصفاة النفط فيها، وشركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الخميس".

وأوضح شهود العيان أن "المحتجين أضرموا النيران في إطارات المركبات أمام مداخل المؤسسات النفطية الثلاث، وطالبوا بالتدخل العاجل لإنصافهم في الموازنة، عبر توفير فرص عمل لهم".

وتضمنت الموازنة تثبيت العاملين بعقود موقتة في وزارة الكهرباء فقط، وعددهم 8641 شخصاً.

وتعد محافظة ذي قار إحدى المحافظات الناشطة للاحتجاجات الشعبية، إذ يقطنها أكثر من مليوني شخص، ويحتج قطاع واسع من سكانها على سوء الإدارة وتردي الخدمات وضعف فرص العمل.

وتبلغ نسبة البطالة في العراق الغني بالنفط 27%، فيما تبلغ نسبة الفقر 25%، وفق أحدث إحصائية لوزارة التخطيط.

ويشهد العراق احتجاجات مستمرة على نحو متقطع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، واستمرار الفساد المالي والسياسي.