رداً على النزاهة.. المالكي يحذر من انهيار النظام السياسي بالعراق

حذر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، من انهيار النظام السياسي والديمقراطي في العراق، مشيرا إلى أن التجاوز على القضاء والحكومة والبرلمان عبر الإعلام، بداية خطيرة قد تكون تداعياتها أخطر من الإرهاب.

وقال المالكي خلال كلمة تابعتها شبكة "الساعة"، إن "التجاوز على القضاء أو الحكومة أو البرلمان بداية خطيرة لتداعيات ربما تكون أكثر خطورة من الإرهاب"، مردفا بالقول: "نثق بالقضاء للفصل في المسائل والأمور التي تحتاج إلى قرار قضائي".

وأضاف أن "ما يحصل من تجاوز على السلطات بداية سيئة نرفضها ونستنكرها"، داعياً إلى "عدم استباق الأحداث قبل أن نعرف ماذا جرى في التحقيقات القضائية".

وطالب المالكي، القوى السياسية، بـ"عدم أضعاف العملية السياسية والحكومة بعمل أو إعلام كما يحدث حاليا".

وحذر المالكي، من "انهيار العملية السياسية في العراق"، مؤكدا أن "ضرب الأساسيات لا يحل بالمجاملات وحذرنا من سوء التفاهم بين السلطات حفاظا على الدولة والعملية السياسية".

ويوم أمس الأربعاء، فجّر رئيس هيئة النزاهة العراقية، القاضي حيدر حنون، مفاجآت حول "سرقة القرن"، قائلاً إن "المتهم الرئيس فيها عربة لنقل الأموال"، فيما كشف عن مذكرة قبض صدرت بحقه.

وفي مؤتمر صحافي غلب عليه التوتر والغضب في مدينة أربيل، فتح حنون، النار على الجميع وأطلق سيلاً من المعلومات بخصوص السرقة والتحقيقات فيها.

وذكر أن المتهم بسرقة الأمانات الضريبية، نور زهير، زوّر 114 صكاً مالياً، وعليه أن يعاقب بـ114 حكماً.

وكشف رئيس النزاهة عن أن القاضي ضياء جعفر (الذي يحاكم زهير منذ أشهر) يلاحقني بمذكرة قبض، مع العلم بأن ملفات السرقة اختفت عنده.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات العراقية عن فتح تحقيق بسرقة مبلغ (2.5) مليار دولار من أموال الضرائب، لكن لم يصدر عن القضاء إدانة أي جهة بسرقة تلك الأموال.

وكشف وزير المالية الأسبق علي علاوي أسرار ما وصفها "أكبر فضيحة مالية في العصر الحديث" والتي تضمنت سرقة مليارين ونصف مليار دولار من دائرة الضرائب التي كشف عنها النقاب خلال الأيام القليلة الماضية.

وعزا علاوي في بيان حصول الفضائح المالية إلى عوامل منها تأخر وزارة المالية في مجال اعتماد أنظمة المعلومات والمحاسبة وإعداد التقارير الآلية، وعدم انصياع بعض المدراء العامين وموظفي الدولة إلى الأنظمة والقوانین الحاكمة في مهامهم.

وأكد أن وجود الأحزاب والجهات المتنفذة في مفاصل وزارة المالية وسيطرتها على دوائرها السبب في الفساد وضياع المبالغ المالية.