أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، اليوم الخميس، تفكيك 230 شبكة لتجارة المخدرات بينها 27 شبكة دولية.

وقال الغراوي في بيان ورد لشبكة "الساعة"، إن "عدد الملقى عليهم القبض في تجارة وحيازة المخدرات بلغ 43 ألف تاجر وحائز مخدرات خلال السنوات الـ 3 الأخيرة بينهم 150 تاجراً أجنبياً".

وأضاف أن "المديرية العامة لشؤون المخدرات ضبطت أكثر من 28 طناً من المخدرات والمؤثرات العقلية إضافة إلى ملايين الحبوب المخدرة والمهلوسة".

وبين أن "نسبة التعاطي في المناطق الفقيرة بلغت 17% وأعلى نسب لأعمار المتعاطين كانت من 15-30 سنة".

وأوضح أن "أكثر المواد تعاطياً في العراق هي الكريستال حيث بلغت 37.3%، والكبتاغون 34.35%، والأنواع الأخرى بلغت 28.35%".

وأشار الغراوي، إلى أن "العام 2022 شهد إتلاف 5 آلاف طن من المخدرات والمؤثرات العقلية، و54 مليون حبة مخدرة، و31 ألف أمبولة، و9 آلاف قنينة من المخدرات المختلفة".

وذكر أن "العام 2023 شهد إتلاف كميات كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية بواقع طنين و118 كيلواً و386 غراماً، بالإضافة إلى 4 ملايين و934 ألفاً و132 قرصاً مخدراً".

وزاد أن "العام 2024 شهد إتلاف 42 مليوناً و322 ألفاً و380 كيلواً و322 غراماً و390 مليغراماً من مجموعة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية مختلفة، و772 قرصاً من مجموعة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية مختلفة".

وطالب الغراوي "الحكومة بتفعيل إجراءاتها بإنشاء مصحات لتأهيل المدمنين سواء الحكومية منها أو الأهلية أو عن طريق الاستثمار وفقاً لأعلى المعايير العالمية".

ودعا رئيس المركز الاستراتيجي "البرلمان والحكومة إلى الإسراع بتعديل قانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017 وأن يكون قانوناً علاجياً وقائياً رادعاً وتعديل العقوبات الواردة فيه ضد تجار المخدرات واعتبار المتعاطين مرضى بحاجة إلى الرعاية بدلاً من وصمة العار".

ويشهد العراق انتشارا واسعا للمخدرات؛ بسبب الأوضاع المأساوية التي تعاني منها البلاد، والمتمثلة بالفقر والبطالة، فضلا عن سيطرة فصائل مسلحة تتبع لجهات متنفذة في البلاد على أغلب المنافذ الحدودية؛ مما سبب استمرار تدفقها إلى الشباب العراقي.

وارتفعت أعداد المدمنين بشكل كبير منذ 2017 بسبب انخفاض أسعار المخدرات ووفرتها، مما أدى إلى زيادة بنسبة 40% في أعداد المدمنين منذ عام 2017، وزيادة بنسبة 30% في أعداد تجار المخدرات.

وبشكل شبه يومي، تعلن السلطات العراقية عن ضبطها أنواعا من البضائع والمواد والسلع المهربة والمخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في المنافذ الحدودية مع إيران، فضلا عن عمليات تهريب المخدرات.