اللجنة القانونية: قانون العفو العام ينتظر القراءة الثانية في البرلمان

أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب، عن إتمام مناقشة قانون العفو العام وتجهيزه للقراءة الثانية، مؤكدة قرب عرضه على البرلمان.  

وقال نائب رئيس اللجنة القانونية مرتضى الساعدي في حديث لجريدة الصباح، تابعته شبكة "الساعة"، إن "قانون العفو العام تمت مناقشته داخل اللجنة وإعداد تقرير موسع بشأنه، وتم الاتفاق على رفعه إلى رئاسة البرلمان لعرضه للقراءة الثانية".

وأوضح أن "القانون لا يحتوي على الكثير من التفاصيل حاليًا، لأن اللجنة ستبدأ بتسلم ملاحظات النواب المتعلقة بالقانون بعد الانتهاء من قراءة التقرير داخل الجلسة، وأن التفاصيل بشأن هذا القانون تحتاج إلى وقت، ولكن اللجنة القانونية أكملت ما يترتب عليها إنجازه".

من جانبه قال عضو مجلس النواب، ضياء الهندي، إن "قانون العفو العام ينتظر القراءة الثانية، والجدل حالياً يخص موضوع التعريف، إذ يوجد فصل بشأنه، وأن الجدل لا يخص المشمولين بالعفو، لأن هذا الجانب من القانون محسوم".

وفي 4 أغسطس أنهى مجلس النواب العراقي، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مجلس النواب، إعادة قراءة قانون العفو العام، إذ تم طرحه كأول الفقرات، في جدول أعماله.

وكان قد أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، وجود "أعداد كبيرة" داخل السجون العراقية "دون تُهم"، مشدداً على إنهاء ملف السجناء وإطلاق سراح ‏الذين انتهت مدة محكوميتهم.

ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.

ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.

ويهدف قانون العفو إلى إطلاق سراح آلاف النزلاء من السجون العراقية بعد اعتقالهم وفق قانون المادة الرابعة للإرهاب واستخدام ذرائع كيدية وتهم شخصية وبلاغات من المخبر السري في اعتقالهم.