"فضيحة القرن" تطرق أبواب العراقيين

ما إن صحا العراقيون من صدمة "سرقة القرن" حتى صعقوا بتصريح صادم من رئيس كتلة الآمال النيابية، النائب ياسر الحسيني، يؤكد فيه قيام الشركة العامة لسكك الحديد بتوقيع عقد بقيمة 22 مليارا و494 مليون دولار أمريكي لإعادة تأهيل خط سكك حديدية.

الحسيني، قال خلال لقاء متلفز، إن "هذه الشركات مرتبطة بعقود كبيرة وخطيرة مع الشركة العامة لموانئ العراق"، مشيرا إلى أن "هذه الشركات تنتمي إلى كروب سرقة القرن، وتابعة لثلاث جهات سياسية".

وأضاف أن "الكلفة الإجمالية للعقد تمت المصادقة عليها من الشركة العامة لسكك الحديد ووزير النقل ومدير الشؤون القانونية في الوزارة".

وأشار إلى أن "هناك 3 شركات ائتلافية تشارك في تنفيذ المشروع، وهي شركة النحالة، شركة دايو الكورية، وشركة المها، وإن إحدى الشركات تابعة للمتهم الرئيس بسرقة القرن نور زهير".

وأكد الحسيني، أن "وزارة النقل حصلت على موافقة رئيس الوزراء لإضافة مشاريع الشركة العامة لسكك الحديد ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2024، بقيمة 4 تريليونات دينار عراقي وتمت إحالة المشروع إلى وزارة التخطيط، وحصل على الموافقة لاستكمال الإجراءات المالية من موازنة 2024".

وأوضح أن "قانون الشركات يسمح بالتعاقد مع القطاع الخاص"، مشيرًا إلى أن "الشركات استغلت هذا البند لتبرم عقدا يتيح للشريك الخاص تولي المشروع لمدة 37 سنة".

وبين رئيس كتلة الآمال أنهم "تفننوا بصياغة العقد، بحيث يحدد قيمته بـ 22 مليار دولار ونصف بضمانة أن يسدد من النفط العراقي، وبضمانة وزارة النقل الشركة العامة لسكك الحديد أن توفر لهم الضمانة السيادية وتسديد النفط".

وتابع أن "هذا العقد يتضمن تسليم النفط بأسعار أقل من السعر الرسمي، مما سيحقق للشركات أرباحاً إضافية تقارب 10 مليارات دولار".

وأردف أن "العقد يلزم الدولة العراقية بدفع المبلغ، حتى لو لم يتم تنفيذ المشروع أو فسخ العقد قضائيا"، ذاكرا أن "العقد يشترط تسديد تكاليفه من النفط العراقي، بضمان سيادي من وزارة النقل".

وزاد أن "العمل المتوقع تنفيذه بموجب هذا العقد يتضمن 700 كيلومتر من السكك الحديدية، مع توفير مئة مقطورة وسيارات خدمية بقيمة لا تتجاوز 4 تريليون دينار".

ونوه على أن "مجلس الوزراء استجاب للمخاوف المتعلقة بالعقد، وأقال المدير العام للسكك الحديد يونس خالد، ونقله إلى منصب مستشار، فيما تم تعيين شخص آخر لتولي الإدارة، وهو المعروف بتوقيع العقد نفسه وتجهيزه للجنة التحليل ودراسة الجدوى".

تصريح الحسيني أشعل الرأي العام في العراق، وسط تساؤلات وانتقادات كبيرة للحكومة العراقية وخصوصاً الجهات الرقابية؛ إذ إن العقد فيه مخالفات قانونية ومغالاة كبيرة، بحسب مراقبين.

الغريب أن وزارة النقل العراقية حتى الآن تلتزم الصمت حيال اتهامات الفساد التي تلاحق العقد المتمثل بإنشاء خط للسكك الحديدية يربط جنوب البلاد بشمالها، وكذلك يصل بين محافظة كربلاء ومنفذ عرعر على الحدود مع المملكة العربية السعودية.

تحذيرات من تدخل دولي

قال الباحث بالشأن السياسي، عصام الفيلي، لشبكة "الساعة"، إنه "من المفروض يكون هناك موقف للجنة النزاهة الاتحادية واللجنة القانونية والادعاء واستدعاء فوري للتحقيق بمثل هذه القضايا المال العام خصوصاً وأن النائب ياسر الحسيني هو نائب رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة".

وأضاف أن "الكثير من ملفات الفساد غالبا ما تكتشف بالصدفة أو عبر تصريحات إعلامية وعليه يجب أن يكون هناك المزيد من الجدية في هذا الإطار".

وأشار إلى أن "الحالة العامة أصبحت كلما نخرج من ملف فساد نقع بملف آخر وهو ما يعني أن جذور الفساد متغلغلة بجميع أركان الدولة العراقية منذ العام 2003 وحتى الآن".

وأوضح أن "التخادم بين الفاسدين بمختلف انتماءاتهم العرقية والحزبية لا يظهر إلا في حالة الاختلاف فيما بينهم".

وبين الفيلي، أن "مشكلة العراق تكمن في عدم تدقيق العقود المبرمة والتوجه إلى التعاقد مع الشركات المغمورة وغير المعروفة؛ وذلك من أجل تمرير الصفقات".

وزاد أن "منظومة الفساد في العراق لا يوجد نظيرها في كل دول العالم وأن البلاد أمام سرقات قرون وليست سرقة قرن".

وذكر أن "العراق أمام أزمة كبيرة تنذر بتدخل دولي خصوصاً وأن المجتمع الدولي تأكد من أن الفساد بدأ يخلق دكتاتوريات سياسية تقدر على انحراف الرأي العام وإجهاض التجربة الديمقراطية والقضاء على الآليات الانتخابية التي تجري في البلاد، من خلال مافيات الفساد".

ودعا الفيلي "لجنة النزاهة والقضاء العراقي والادعاء العام للتحقيق في العقد وإيقاف الهدر في المال العام".

عقد غير منطقي

الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، قال خلال حديثه لشبكة "الساعة"، حول عقد السكك الحديدية، إن "العقد إذا كان قيمته أكثر من 22 مليار دولار فإن هناك مشكلة كبيرة وتساؤلات عديدة خصوصاً وأن المدير العام في العراق لا يحق له توقيع عقد بهذه القيمة".

وأضاف أن "المدير العام لا يحق له توقيع عقد بأكثر من 250 مليون دولار، فإذا تم توقيع العقد فيكف يتم تسديد المبلغ".

وأوضح أن "قيمة العقد غير مقبولة وليست منطقية"، لافتاً إلى أن "قيمة الكلفة الأولى لمشروع الفاو الكبير بأرصفتها الخمسة وأجزائها التفصيلية لم تتجاوز الـ 3.5 مليارات دولار".

واختتم المرسومي قوله، إن "هناك خطأ ولغطاً في عقد السكك الحديدية لأن الرقم غير منطقي وغير معقول ولا يمكن تفسيره اقتصادياً".

فضيحة القرن

الباحث والمراقب السياسي، غالب الدعمي، أكد لشبكة "الساعة"، أن "ما ذكره النائب ياسر الحسيني دقيق وصحيح وأن المبلغ فيه مبالغة كبيرة"، مبيناً أنها "فضيحة من فضائح القرن".

وأضاف أن "تكلفة عقد سكة الحديد المبرم لا تتجاوز الـ 12 مليار دولار، إلا أنهم أضافوا للعقد 10 مليارات دولار".

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات العراقية فتح تحقيق بسرقة مبلغ (2.5) مليار دولار من أموال الضرائب، لكن لم يصدر عن القضاء إدانة أي جهة بسرقة تلك الأموال.

وكشف وزير المالية الأسبق علي علاوي أسرار ما وصفها "أكبر فضيحة مالية في العصر الحديث" والتي تضمنت سرقة مليارين ونصف مليار دولار من دائرة الضرائب التي كشف عنها النقاب خلال الأيام القليلة الماضية.

وعزا علاوي في بيان حصول الفضائح المالية إلى عوامل منها تأخر وزارة المالية في مجال اعتماد أنظمة المعلومات والمحاسبة وإعداد التقارير الآلية، وعدم انصياع بعض المدراء العامين وموظفي الدولة إلى الأنظمة والقوانین الحاكمة في مهامهم.

وأكد أن وجود الأحزاب والجهات المتنفذة في مفاصل وزارة المالية وسيطرتها على دوائرها السبب في الفساد وضياع المبالغ المالية.