أطلق رئيس مجلس محافظة نينوى، أحمد الحاصود، اليوم الاثنين، مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها المحافظة منذ أكثر من شهرين.

وقال الحاصود، في تصريح تابعته "الساعة"، إن "المبادرة تتضمن دعوة جميع القوى السياسية في نينوى للجلوس إلى طاولة حوار وإنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها المحافظة".

وأضاف أن "الخلافات لن تصب في مصلحة نينوى ولا في مصلحة مجلس المحافظة، وعلى القوى السياسية العمل على إنهاء هذه الخلافات فوراً لأجل صب الاهتمام على إعمار وخدمة المحافظة".

وفي وقت سابق، كشف النائب عن نينوى محمد العبد ربه، عن وجود بوادر انفراجة لأزمة الصراعات السياسية في مجلس محافظة نينوى، وعقد اجتماع قريب لقادة الكتل في بغداد.

وما أن مضت 14 جلسة لمجلس محافظة نينوى حتى عصفت به الأزمات وطفت على السطح الخلافات، وهذه المرة من بوابة المناصب الإدارية في المحافظة، فبعد تصويت المجلس على إقالة وتنصيب عدد من رؤساء الوحدات الإدارية دخلت الأوساط السياسية في أزمة جديدة.

الجلسة التي عقدت برئاسة أحمد الحاصود رئيس مجلس محافظة نينوى شهدت التصويت على انتخاب مدراء الوحدات الإدارية في أقضية سنجار، تلعفر، تلكيف، البعاج، الحضر، مخمور، والحمدانية، ونواحي الشورى، بعشيقة، النمرود، القراچ، القيارة، التل (تل عبطة)، برطلة، الشمال (سنوني)، العياضية، زمار، وانة، والحمام.

ومع انتهاء الجلسة، أعلنت كتلة نينوى الموحدة بقيادة مهند نجم الجبوري عن تعليق عضويتها نتيجة قيام الطرف الآخر بما أسمته بـ "الممارسات غير القانونية" التي ارتكبها المجلس في إعفاء وتنصيب رؤساء الوحدات الإدارية.

وبعدها بساعات، أعلن رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني أحمد كنعان الكيكي، تعليق عضوية كتلة "البارتي" في مجلس محافظة نينوى، بسبب قيام المجلس بـ "خرق فاضح للقوانين"، على حد وصفه.

موقفا كتلة نينوى الموحدة والحزب الديمقراطي الكردستاني جاءا نتيجة قيام تحالف نينوى المستقبل (يضم قوى سياسية تابعة للإطار التنسيقي)، بالمضي بالجلسة رغم مقاطعة الكتلتين لها، والاستحواذ على أغلب المناصب الإدارية في المحافظة.