هل تحول العراق إلى بلد منتج ومصدر للمخدرات؟

يبدو أن التنبؤات التي كان يطلقها ناشطون ومهتمون من تحول العراق إلى دولة منتجة ومصدرة للمخدرات بدأت تتحقق فعلياً، وظهرت تحديدا بعد إعلان القوات الأمنية عن ضبط مزارع تزرع فيها المخدرات وبمساحات كبيرة جدا.

إعلان السلطات الحكومية المستمر عن اعتقال الآلاف من تجار المخدرات؛ لم يقف حائلا للحد من انتشار المخدرات، ولم يكن كافيا لكبح جماح تلك العصابات، نظرا لما تتمتع به الرؤوس الكبيرة التي تمارس هذه المهنة المدرة ملايين الدولارات، بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد المهنا.

ويرى مختصون أن العراق بحاجة إلى الاستعانة بجهد دولي للقضاء على هذه الآفة السامة والتي باتت تنخر بجسد المجتمع العراقي لتضاف هذه المشكلة إلى قائمة ما يعانيه المجتمع من مشاكل منذ عام 2003، وسط مطالبات مستمرة بالحد من هذه الآفة.

ناشطون ومراقبون يرون أن الإجراءات الحكومية تجاه قضية المخدرات لا ترتقي إلى حجم المشكلة ولا يمكن لها أن تكون حلا نهائيا، إذ يرون أن إجراءات السلطات العراقية تعوقها العديد من العوائق وفي مقدمتها القوة والنفوذ والواسطة.

العراق منتج للمخدرات

أعلن جهاز الأمن الوطني عن ضبط مزرعة بمساحة 7 دوانم بداخلها نبتة "الداتورا" المخدرة في منطقة ضمن حدود قضاء المدائن جنوب شرق العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الجهاز أرشد الحاكم إنه "وفقاً لمعلومات تلقاها جهاز الأمن الوطني تفيد بوجود نبات الداتورا المخدرة، شرعت مفارز الجهاز وبالتنسيق مع الجهات المختصة بواجب كشف وإتلاف النبات".

وأشار إلى أنه "تم العثور على نبتة الداتورا في أحياء متفرقة من منطقة اللج بقضاء المدائن وتم ضبط وإتلاف مساحة تقدر بحوالي 7 دوانم وفق محضر أصولي.

اتهامات بالتواطؤ

قالت محامية تعمل في محكمة استئناف نينوى في حديث لشبكة "الساعة"، إن "هناك تواطؤاً واضحاً من قبل ضباط التحقيق، إذ إنهم بعد القبض على المتهم يقومون بالتواصل مع عائلته، ويعرضون عليهم المساعدة للإفراج عنه مقابل مبلغ مادي يتم الاتفاق عليه".

وأضافت المحامية التي رفضت الكشف عن اسمها، أن "ضباط التحقيق يقومون بتأخير المتهم 3 أيام في المركز وبعد ذلك يقومون بسحب عينة الدم أو الإدرار بعد اختفاء المادة المخدرة من جسده".

وتابعت أن "ضباط التحقيق يقومون بتدوين أقوال المتهم بتاريخ لاحق دون احتساب وقت اعتقاله الحقيقي، وإذا رفضت عائلة المتعاطي دفع المبلغ المالي يتم عرض المتهم على قاضي التحقيق بشكل مباشر، لتكون هذه الثغرة القانونية التي يتحرك من خلالها الضباط".

تعليق الأمم المتحدة

كشف تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن العراق شهد طفرة هائلة في الاتجار بالمخدرات واستهلاكها خلال السنوات الخمس الماضية، لا سيما حبوب الكبتاغون المخدرة والميثامفيتامين.

وأضاف التقرير أن "السلطات العراقية صادرت في العام 2023 رقماً قياسياً بلغ 24 مليون قرص كبتاغون يفوق وزنها 4.1 أطنان".

وتابع التقرير أن "مضبوطات الكبتاغون زادت بنحو 3 أضعاف بين العامين 2022 و2023"، لافتاً إلى أن "المضبوطات في العام الماضي هي أعلى بمقدار 34 مرة من تلك في 2019".

وحذر من أن "العراق معرض لأن يصبح محوراً متزايد الأهمية بالنسبة لمنظومة تهريب المخدرات عبر الشرق الأوسط والأدنى، حيث يقع العراق في نقطة تقاطع منظمة عالمية معقدة لتهريب المخدرات".

وبحسب الأمم المتحدة، فإن "82% من حبوب الكبتاغون المضبوطة في المنطقة بين عامي 2019 و2023 مصدرها سوريا، يليها لبنان 17%".

وتابعت أن "ارتفاع عمليات نقل المخدرات عبر العراق والدول المجاورة رافقتها زيادة في الاستهلاك المحلي في جميع أنحاء البلاد"، مشيرةً إلى "محاولات في محافظة المثنى جنوبي العراق لإنتاج المواد المخدرة، ومحاولات مماثلة في كركوك وطوزخورماتو".

وأردفت: "يتحول العراق تدريجياً أيضاً إلى ممر لتهريب الميثامفيتامين، ومصدره الأساسي جنوب غرب آسيا وخصوصاً أفغانستان، وسجّلت في العراق زيادة في المضبوطات تناهز 6 أضعاف بين 2019 و2023".

والكبتاغون تسمية قديمة لعقار يعود إلى عقود مضت، لكن تلك الحبوب، وأساسها الأمفيتامين المحفّز، باتت اليوم المخدّر الأول على صعيد التصنيع والتهريب وحتى الاستهلاك في منطقة الشرق الأوسط.

وغالباً ما تعلن بغداد ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة أبرزها الكبتاغون الذي يتمّ تهريبه بشكل أساسي من سوريا التي باتت المصدر الرئيسي لتصنيع تلك الحبوب المخدرة.

ويشهد العراق انتشارا واسعا للمخدرات؛ بسبب الأوضاع المأساوية التي تعاني منها البلاد، والمتمثلة بالفقر والبطالة، فضلا عن سيطرة فصائل مسلحة تتبع لجهات متنفذة في البلاد على أغلب المنافذ الحدودية؛ مما سبب استمرار تدفقها إلى الشباب العراقي.

وارتفعت أعداد المدمنين بشكل كبير منذ 2017 بسبب انخفاض أسعار المخدرات ووفرتها، مما أدى إلى زيادة بنسبة 40% في أعداد المدمنين منذ عام 2017، وزيادة بنسبة 30% في أعداد تجار المخدرات.

وخلال عام 2023 اعتقلت وزارة الداخلية العراقية، 17 ألفا و249 متهما، بينهم 121 أجنبيا، بتهمة تجارة المواد المخدرة.

وبشكل شبه يومي، تعلن السلطات العراقية عن ضبطها أنواعا من البضائع والمواد والسلع المهربة والمخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في المنافذ الحدودية مع إيران، فضلا عن عمليات تهريب المخدرات.