أصدرت محكمة جنايات ميسان، قرار حكمٍ بالسجن لمدة 15 سنة للمدير الأسبق للمصرف الزراعي فرع العمارة بتهمة الاختلاس، موضحةً أن قرار الحكم تضمَّن إلزام المُدان برد المبلغ المختلس.

وقالت هيئة النزاهة الاتحادية، إن " قرار الحكم الصادر وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، جاء على خلفيَّة، صرف قروض خلاف القانون ودون علم وموافقة المقترضين".

وأشارت الهيئة إلى أنه، "بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضيَّة وأقوال الشهود والممثل القانوني للمصرف الزراعي، توصلت المحكمة إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدان".

وأضافت: "وعليه قررت المحكمة الحكم عليه بالسجن 15 سنة ورد المبلغ المختلس، البالغ مليار و50 مليون دينار عراقي".

يذكر أن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، شكل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد، برئاسة الفريق الحقوقي في وزارة الداخلية أحمد طه هاشم، وعضوية ممثلين عن جهازي المخابرات والأمن الوطني وهيئة النزاهة، على أن تعرض نتائجها على رئيس الوزراء.

والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وعادة ما ترد تقارير دولية بشأن تزايد معدلات الهدر والاختلاس.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات شعبية عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وكانت لجنة مكافحة الفساد، برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، وعضوية ضباط من وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات والأمن الوطني، وهيئة النزاهة فضلاً عن 25 محققاً وقاضياً من مجلس القضاء الأعلى، اعتقلت 29 مسؤول، ولكنها أطلقت سراح 14 مسؤول منهم بكفالة مالية.

1 دولار أمريكي = 1450 دينار عراقي.