أول تصريح من محامي مؤسس "تليغرام" بعد اعتقاله

أعلن محامي بافل دوروف، مؤسس تطبيق "تليغرام" ديفيد أوليفييه كامنسكي، أنه من العبث القول إن خدمة التواصل الاجتماعي أو مالكيها مسؤولون عن الانتهاكات التي تحدث فيها، مبيناً أن التطبيق ملتزم بقوانين الخدمات الرقمية.

وبحسب تقرير نقلت وكالة "يبوتنيك الروسية"، واطلعت عليه شبكة "الساعة"، فإن "المحامي صرح بعدما وجه القضاء الفرنسي 12 تهمة جنائية، لمؤسس (تليغرام)، ويمكن أن تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجن".

وأكد المحامي أن "(تليغرام) تلتزم بالقوانين الأوروبية، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية، وإجراءات الرقابة في المنصة تتوافق مع معايير الصناعة".

وجاء ذلك، بعدما وجهت السلطات الفرنسية اتهامات أولية للرئيس التنفيذي لشركة "تليغرام"، بالسماح بنشاط إجرامي مزعوم عبر تطبيق المراسلة الشهير، ومنعته من مغادرة البلاد في انتظار مزيد من التحقيقات.

كما تضمنت الادعاءات ضد دوروف، بيع مواد إساءة جنسية تتضمن أطفالا، والاتجار في المخدرات، والاحتيال، وتسهيل تحويلات مالية تتعلق بالجريمة المنظمة، ورفض مشاركة معلومات أو وثائق مع محققين بموجب القانون.

وكان دوروف احتجز يوم السبت الماضي في مطار "لو بورجيه" ضمن تحقيق قضائي فتح الشهر الماضي وتضمن 12 انتهاكا جنائيا مزعوما.

يذكر أن الشاب البالغ من العمر 39 عاماً، والذي أسس تلك المنصة مع شقيقة عام 2013، يحمل الجنسية الفرنسية والإماراتية أيضا، فضلا عن جنسية دولة سانت كيتس ونيفيس.

وتسبب اعتقال دوروف بفرنسا في إثارة الغضب في روسيا، حيث اعتبر مسؤولون روس أن هذه الخطوة مدفوعة سياسيا ودليل على ازدواجية معايير الغرب فيما يتعلق بحرية التعبير.

في حين أثار هذا الغضب دهشة منتقدي الكرملين لأن السلطات الروسية حاولت عام 2018 حجب "تليغرام" لكنها فشلت، قبل أن ترفع الحظر عنه عام 2020.