أكد البنك المركزي العراقي، أنه لا عودة للسعر السابق لصرف الدينار مقابل الدولار، ولن يتم تخفيض السعر لأي حال من الأحوال، مشيراً إلى أن خفضه يعني اتجاهنا إلى "مذبحة اقتصادية".
وقال مدير عام المحاسبة بالبنك، إحسان شمران، إن "السعر الحالي للدولار معقول جداً، وبالتالي فإن البنك استقر عليه، وأي قرار بتخفيضه، يعني اتجاهنا إلى مذبحة اقتصادية"، مؤكداً "خفضه يعتبر خطيئة كبرى لن يتجه لها البنك المركزي".
وطالب البنك المركزي بـ "إنهاء" ما أسماها بـ "المهاترات والصيحات التي تنادي بإعادة السعر السابق"، مبيناً أن "هذا الأمر لا يستند إلى أي رؤية اقتصادية"، مبيناً أن "تلك التصريحات تساهم في عدم استقرار السعر كون الأخبار واختلافها يساهم في عدم الثقة في سوق الصرف واستقرارها".
وأضاف أن "عملية رفع الدولار مقابل الدينار تأخرت كثيراً لكون هذا الأمر ساهم في حماية المنتج المحلي إضافة إلى أن عملية الرفع زادت من الكلف المالية للدول المصدرة للعراق بنسبة 22% ما يساهم هذا الأمر بزيادة التنافس بين المنتج المستورد والمنتج المحلي".
وتابع: أن "حتى شبهات غسيل الأموال هي الأخرى انتهت مع رفع الدولار وهذا من أهم الفوائد التي حصل عليها العراق جراء عملية تغيير عملية الصرف".
واعتبر أن "شبهات غسيل الأموال هي الأخرى انتهت مع رفع الدولار وهذا من أهم الفوائد التي حصل عليها العراق جراء عملية تغيير عملية الصرف".
وكشف عن "حصول المالية العامة على نحو 10 ترليون دينار جراء عملية رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، وبالتالي يفترض الآن على تلك الوزارة تخصيص نحو 20% إلى 30% من المبلغ المستحصل (10 ترليون) لغرض توزيعها على المواطنين الذين هم ضمن خط الفقر، واليوم نزلوا تحت هذا الخط، والبالغ عددهم نحو عشرة ملايين مواطن، كمنح مالية، وهذا ضمن تفاهمات البنك المركزي مع الوزارة بشأن عملية تغيير سعر صرف العملة".
وقال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، إن العراق بدأ يلمس نتائج القرار "على نمو الاحتياطي النقدي، وعلى تصنيف العراق الائتماني دولياً".
نهاية العام المنصرم، خفض البنك المركزي العراقي قيمة الدينار العراقي أمام الدولار من 1180 ديناراً للدولار إلى 1460 دينار.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام