أكد زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، اليوم السبت، رفضه المحاولات الجارية لتعديل قانون الأحوال الشخصية.

وذكر المكتب الإعلامي لعلاوي في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "اللقاء جرى خلاله الحديث بشكلٍ مفصل عن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية وما يترتب عليه من تداعيات".

وبحسب البيان قال علاوي إن "هذه التعديلات غير مقبولة وتثير الكثير من التساؤلات".

وأضاف أن "الأوضاع في البلاد تستوجب المضي بتشريع أو تعديل قوانين أساسية للفرد والمجتمع تعالج العديد من القضايا كالفقر والبطالة وليس تعديل قانون بطريقة تهدد وحدة المجتمع العراقي وتفاقم الانقسامات وتعزز الطائفية والمذهبية".

ودعا علاوي القوى السياسية الوطنية إلى "تجاوز الخلافات الثانوية والتركيز على القضايا الجوهرية التي تمس حياة المواطن العراقي"، مؤكدا أن "الانشغال بمواضيع تثير الانقسامات لا يخدم مصلحة العراق وشعبه".

وفي وقت سابق تظاهرت مئات النساء والناشطات في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات، من بينها البصرة وذي قار والنجف وكركوك والديوانية، للمطالبة بعدم تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية من قبل البرلمان.

ويحتوي التعديل على فقرات وبنود تعبر عن تفسيرات دينية لا تناسب البلاد المتنوعة ثقافيا ودينيا ومذهبيا، كما ضمّ فقرات اعتبرت أنها حد أو حرمان لحقوق الأم والزوجة والمرأة وتحيز للرجال.

وتباينت الآراء حول هذه التعديلات التي تُقدم خيارات جديدة لم تكن موجودة مُسبقًا، وتُمسّ بمسائل حساسة مثل اختيار المذهب (سني أو شيعي) والمساواة بين الجنسين، ونظام الزواج والطلاق، وحضانة الأطفال، ناهيك عن أحكام الميراث.