"هيريتيج":العراق خارج تصنيف الحرية الاقتصادية العالمية

أعلنت مؤسسة "Heritage" (هيريتيج) الأمريكية، المعنية بقياس مستوى الحرية الاقتصادية في البلدان حول العالم، أن العراق لم يحظَ بأي مرتبة بما يتعلق بالحرية الاقتصادية العالمية لعام 2021.

ووفقا للتقرير الذي نشرته المؤسسة، فأن "ست دول من بينها العراق لم تحظَ بأي مرتبة بما يتعلق بالحرية الاقتصادية العالمية من أصل 179دولة مدرجة بالجدول"، مبينة أن "الدول شملت كلاً من العراق، ليبيا، ليختنشتاين (دولة أوربية تقع في جبال الألب)، الصومال، سوريا واليمن".

وأضافت أن "سنغافورة احتلت المرتبة الاولى بالحرية الاقتصادية وبدرجة 89.7تليها نيوزيلندا بدرجة 83.9، ومن ثم جاءت أستراليا بالمرتبة الثالثة وبدرجة 82.4وجاءت رابعا سويسرا بدرجة 81.9".

وأشارت إلى أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى عربياً والـ14عالمياً بدرجة 78.4،تليها قطر والـ 31عالميا وبدرجة 72، وجاءت البحرين ثالثاً والـ40عالميا وبدرجة 69.9ومن ثم جاءت الأردن رابعاً والـ 64وبدرجة 64.6".

وبيّنت أنها "اعتمدت في تصنيفها على اثني عشرة عاملاً لقياس الحرية الاقتصادية لهذه البلدان، تتعلق بأربعة جوانب رئيسية للبيئة الاقتصادية تم تصنيفها من 0إلى 100، ومتوسطها لتحديد درجة الدولة".

 وتابعت أن الشروط هي "سيادة القانون (حقوق الملكية، نزاهة الحكومة، الفعالية القضائية)، حجم الحكومة (الإنفاق الحكومي، العبء الضريبي، الصحة المالية)، الكفاءة التنظيمية (الأعمال والعمالة والحرية النقدية)، الأسواق المفتوحة (التجارة والاستثمار والحرية المالية)".

وأوضحت أن "محور تركيز مؤشر الحرية الاقتصادية بانه يجب أن يكون الأفراد أحرارًا في العمل والاستهلاك والاستثمار دون قيود"، مبينة إذا "كان الفقر والمرض والجهل يتراجع في جميع المناطق، فإن ذلك يرجع إلى حد كبير للتبني واسع النطاق لسياسات اقتصادية أكثر تقدمًا وشفافية"