أكد رئيس الجمعية العراقية لمنتجي الأسماك، إياد الطالبي، اليوم الأربعاء، انخفاض إنتاج الأسماك في البلاد من مليون طن إلى أقل من 190 ألف طن.

وقال الطالبي في تصريح خاص لشبكة "الساعة"، إن "وزارة الزراعة اضطرت إلى فتح باب الاستيراد بسبب قلة الإنتاج المحلي، مما أدى إلى تراجع الإنتاج العراقي من الأسماك من مليون طن إلى ما بين 150 و190 ألف طن".

وأضاف أن "الإنتاج العراقي كان يعتمد على المزارع السمكية المرخصة وغير المرخصة، بالإضافة إلى المسطحات المائية".

وأوضح أن "ما قامت به وزارة الموارد المائية من ردم المزارع غير المرخصة، وخاصة تلك التي تستخدم مياه النهر الثالث والمبازل، كان خطوة غير مدروسة".

وأشار إلى أن "تدمير البنية التحتية لهذه المزارع وإطلاق الأسماك في المبازل ونهر الثالث والأهوار يمثل فقداناً لخزين غذائي هام للعراق".

وذكر الطالبي، أنه "لو كانت هناك دراسة أو بدائل لكان من الممكن الاستفادة من هذه الكميات الكبيرة من الأسماك، وما كان ليصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 10 آلاف دينار بعدما كان 4 آلاف دينار فقط".

وبين أن "العرض انخفض من مليون طن إلى حوالي 190 ألف طن، مما أدى إلى عدم قدرة الإنتاج المحلي على تلبية احتياجات السوق".

وزاد أن "وزارة الزراعة اضطرت إلى فتح باب الاستيراد لتغطية العجز، حيث تم استيراد أكثر من 185 ألف طن من الأسماك"، معتبرا ذلك "ضربة قاضية وجهتها وزارة الموارد المائية للمنتوج الوطني العراقي".

ولفت إلى أن "المزارع التي تستخدم مياه المبازل والنهر الثالث لا تمتلك حصة مائية كافية، وأن الوزارة تستمر في ردم هذه المزارع وإطلاق الأسماك إلى المبازل والنهر الثالث والأهوار بكميات كبيرة".

وأردف رئيس الجمعية العراقية لمنتجي الأسماك، أن "استخدام مياه المبازل والنهر الثالث والآبار الارتوازية بات ممنوعاً، مما يزيد من صعوبة الوضع".

وتابع أن "وزارة الزراعة بدأت بإصدار أمر ديواني لتشكيل لجان لوضع أسس علمية لإنشاء نظام مغلق في العراق".

وأعرب الطالبي، عن أمله "في أن تسهم هذه المشاريع في تعويض جزء بسيط من الخسائر".