10:47:26 2024-12-11 : اخر تحديث
07:31:09 2024-08-20 : نشر في
فريق التحرير- شبكة الساعة
مبكرا يبدأ الصراع بين القوى السياسية في العراق تمهيدا للانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراؤها نهاية العام المقبل 2025، صراع يبدو أنه لن يقف عند حدود الركائز القومية والطائفية كما كان في السنوات الأولى من عمر العملية السياسية بعد 2003، لكنه تجذر بين القوى الممثلة عن المكونات العراقية الرئيسية الشيعية والسنية والكردية.
مؤخرا تصاعدت الخلافات داخل القوى الشيعية التي يمثلها الإطار التنسيقي من جهة والتيار الصدري، وتطور ليكون صراعا بين القوى الشيعية داخل الإطار التنسيقي نفسه، كما وصل الصراع داخل البيت السني إلى مراحل متقدمة، ويمثل ذلك الخلاف الدائر بين رئيسي القوتين السنتين الرئيستين (تقدم) بزعامة محمد الحلبوسي و(السيادة) بزعامة خميس الخنجر، أما الصراع الكردي بين الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني فمن المرجح أنه وصل نقطة اللاعودة لا سيما مع قرب الانتخابات البرلمانية لإقليم كردستان.
ومع هذه التطورات، أطلق زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي تحذيرات من تزوير وبيع وشراء للأصوات والمقاعد البرلمانية خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.
المالكي الذي دعا في حزيران الماضي إلى إجراء انتخابات بحلول نهاية العام الحالي 2024، أكد في كلمة متلفزة تابعتها شبكة "الساعة" أن الانتخابات العراقية استحقاق وواجب مقدس ودستوري وعلى أساسه تُبنى الدولة وتثبّت أركانها، كما أن الانتخابات حق وواجب للشعب؛ وهي الأساس الذي تستند إليه العملية السياسية بكل تفاصيلها.
وقال المالكي: إن "التزوير وشراء الأصوات والمقاعد النيابية سيؤديان لفقدان الثقة بالانتخابات، وهو ما يعني فقدان الثقة بنتائجها ومخرجاتها وبالنواب الفائزين"، مبينا أن "هذا الخطر الكبير يهدد العملية السياسية برمتها، خاصة أن المواطن عليه واجب وتكليف أن يكون جزءاً فاعلاً وإيجابياً في عملية بناء الدولة وتثبيت أركان العملية السياسية"، حسب تعبيره.
وأضاف: أن "الانتخابات هي الوسيلة والآلية التي تمارس الأمة من خلالها دورها وتفرز من يستحقون أن يكونوا ممثلين لها"، فيما طالب من وصفه بـالإعلام الوطني، بأن "يقف بالضد من محاولات شراء الذمم والتضليل والتزييف".
ويشهد الإطار التنسيقي في العراق، حربا طاحنة بين جبهتين رئيستين، يقود إحداهما نوري المالكي والأخرى يتزعمها رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، الأمر الذي بدأ ينعكس بشكل واضح على الواقع السياسي في البلد.
ويضم الإطار المشكّل في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، كلا من: ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، وتيار الفراتين بقيادة السوداني، وتحالفي الفتح برئاسة هادي العامري، وقوى الدولة بقيادة عمار الحكيم، وحركة عطاء بزعامة فالح الفياض، وحركة حقوق بقيادة حسين مؤنس.
وتأتي تصريحات المالكي الأخيرة تأكيدا لمطالبته السابقة بإجراء الانتخابات المبكرة، رغم رفضها من قبل قوى الإطار التنسيقي، كما أنها تعكس مخاوف المالكي من اكتساح السوداني لنتائج الانتخابات المقبلة.
عضو ائتلاف دولة القانون زهير الجلبي أكد أن تصريحات المالكي بشأن الانتخابات تعكس خطورة ما وصلت إليه القوى السياسية من فساد وعقد صفقات على حساب رغبة الناخبين، فيما أشار إلى أن تحذيراته الأخيرة تحمل رسالة للتأكيد على موقفه السابق لإجراء الانتخابات المبكرة للحد من تلك الصفقات وعدم تأثيرها على نزاهة الانتخابات المقبلة.
وقال الجلبي في حديث لشبكة "الساعة": إن "الصفقات الأخيرة التي شابها الفساد والتي آخرها ما جرى في كركوك وتشكيل الحكومة المحلية فيها، فضلا عن استشراء الفساد والصفقات السياسية التي ستفرغ الانتخابات المقبلة من محتواها دفعت المالكي لاستشعار المخاطر على العملية السياسية لا سيما وأن الكتل السياسية تحولت إلى كتل تجارية".
وأضاف الجلبي: أن "المالكي يريد أن يقطع الطريق على الصفقات السياسية والفساد الذي أصبح هو العامل الأساس لاستمرار العملية السياسية الحالية ويدعمها ولذلك يحاول المالكي الدعوة للانتخابات المبكرة للحد من تلك المخاطر".
ونفى الجلبي صحة الحديث عن مخاوف المالكي من صعود نجم السوداني في الفترة الأخيرة، مبينا أن "دعوة المالكي للانتخابات المبكرة لا علاقة له بطموح السوداني ونشاطه السياسي والخشية من هيمنته على نتائج الانتخابات، على اعتبار أن اختيار رئيس الوزراء يخضع للتوافقات والمفاوضات وليس لنتائج الانتخابات البرلمانية".
بالمقابل يرى الباحث والمحلل السياسي نزار حيدر استحالة إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق، فيما استغرب من تصريحات المالكي الأخيرة بشأن الفساد والتزوير وصفقات بيع المقاعد وشرائها كونه أبرز المتهمين بهذه الأمور حسب تعبيره.
وقال حيدر في حديث لشبكة "الساعة": إن "تصريحات نوري المالكي الأخيرة مستغربة ولا يُعلم لمن وجهت، لأن المالكي الذي حذر من التلاعب بالأصوات والمقاعد ونفوذ المال السياسي والسلاح هو أحد أبرز المتهمين بتوزير الانتخابات وشراء الأصوات والمقاعد والتجاوز على الفائز الأكبر كما حصل في انتخابات 2010، فضلا عن أنه جزء من اللعبة الانتخابية والعملية السياسية منذ انطلاقها عام 2003 ولغاية اليوم"، وأضاف: أن "حديث المالكي يشبه حديث الفاسد عن شرف النزاهة"، حسب قوله.
وأكد حيدر أن "دعوة المالكي للانتخابات المبكرة أمر مستحيل ولا يمكن أن يحدث"، مبينا أن "القوى السياسية لا يمكن أن تجتمع على قرار حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة بينما هي لغاية اليوم لم تحسم مرشح رئاسة البرلمان منذ 10 أشهر".
وتابع: أن "المادة 64 من الدستور تنص على أن يحل مجلس النواب بتوصية الأغلبية وبعد تقديم طلب من ثلث أعضاء البرلمان أو بدعوة من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية، على أن تجري الانتخابات المبكرة في مدة أقصاها شهرين".
وزاد: أن "القوى السياسية العراقية من المستحيل أن تتفق على إجراء الانتخابات المبكرة خلال شهرين ودليل ذلك تأخر إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة الماضية لمدة 14 شهرا والذي يعتبر مخالفة دستورية صارخة"، فيما أشار إلى أن "الموقف الدستوري من الانتخابات المبكرة السابقة لعام 2021 يؤكد عدم شرعية البرلمان الحالي"
من جهته يرى المحلل السياسي مجاشع التميمي أن المالكي ورغم كونه أبرز القيادات السياسية في البلاد إلا أنه وصل إلى مرحلة الإحباط داخل الإطار التنسيقي بسبب وجود أصوات تعلو عليه نتيجة امتلاكها السلاح والمال السياسي.
وقال التميمي في حديث لشبكة "الساعة": إن "المالكي بدأ في الفترة الأخيرة يتحسس خطورة المشهد السياسي في البلاد بسبب استمرار الأزمات الكبيرة في البلاد ومنها أزمة رئاسة البرلمان ومشكلة كركوك وخلافات بغداد وإقليم كردستان".
وأضاف: أن "المالكي بات على يقين بأن هناك العديد من الأصوات داخل الإطار التنسيقي التي باتت أعلى من صوته بسبب امتلاكها المال السياسي والسلاح والذي من خلاله يمكنها من التحكم بمصير الانتخابات المقبلة، وذلك ما يدفع المالكي نحو الشعور بالخوف والقلق، وبالتالي وجد نفسه مضطرا لتوجيه رسائل سياسية من خلال الخطابات الأخيرة التي تحذر من بيع وشراء الأصوات والمقاعد خلال الانتخابات، فضلا عن دعوته للانتخابات المبكرة".
واعترضت قوى الإطار التنسيقي على دعوة المالكي لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، المتحدث باسم ائتلاف النصر سلام الزبيدي أكد أن الإطار التنسيقي ما زال رافضاً لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وقال الزبيدي في تصريحات صحفية تابعتها شبكة "الساعة": إن "الانتخابات المبكرة، يريدها فقط زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، والإطار موقفه واضح برفض هذه الفكرة، وحتى القوى السياسية السنية والكردية رافضة للانتخابات المبكرة، وهي داعمة وبقوة لاستمرار حكومة السوداني، وتحذير المالكي من بيع الأصوات مبكر جداً، وهو مستغرب بنفس الوقت، ومن المؤكد أن هناك إجراءات حكومية وكذلك من قبل المفوضية لمنع أي تلاعب بالأصوات".
2024-07-24 11:29:54
محامية عراقية ضمن حملة ترامب!
2024-07-24 11:25:30
الحكومة العراقية تنفي صلتها بصفحات "التطبيل"
2024-07-24 11:21:23
طائرات مسيرة تجوب سماء العاصمة بغداد وتقصف مخزن أسلحة يتبع فصيلا مسلحا
2024-07-24 11:17:27
اتهامات للسياسيين السنة بالمتاجرة بنازحيهم