أكد المتهم المتهم الرئيس بـ "صفقة القرن"، نور زهير، أن الأموال لا تعود لخزينة الدولة، مبيناً أنه سيفضح العديد من المتورطين في محاكمة علنية.

وقال زهير في مقابلة تلفزيونية تابعتها "الساعة"، إن "الأموال التي كانت بحوزته تعود لصكوك ومعاملات مدققة من هيئة النزاهة، وهي ليست أموال دولة"، مبيناً أنه "ولا دينار واحد يعود للدولة".

وأضاف أن "سرقة الأموال الضريبية يجب أن تسمى كذبة الأموال الضريبية".

وأشار إلى أن "أحد النواب ممن يهرجون الآن طلب مني منزلاً بمساحة أرض تبلغ 1200 متر وبشرط أن يكون في شارع الاميرات (منطقة المنصور ببغداد)".

ولفت إلى أنه "لن يترك حقه من الذين تكلموا عنه".

وذكر زهير، أنه "في حالة محاكمته فسيكشف كل الأسماء المتورطة في القضية خاصة إذا كانت المحاكمة علنية".

وفي وقت سابق حددت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 من شهر آب/أغسطس الجاري موعداً لمحاكمة "نور زهير" المتهم الأول بقضية الأمانات الضريبية أو ما تُعرف بـ"سرقة القرن".

ووجّه رئيس المحكمة القاضي خالد صدام كتاباً رسمّياً مُذيَّلاً بتوقيعه إلى هيئة النزاهة/ دائرة التحقيقات، حدد فيه الموعد اعلاه لمحاكمة المتهم المكفل "نور زهير جاسم".

وطلب القاضي من الهيئة، تبليغ المتهم في اليوم المحدد للمحاكمة، وإرسال التبليغ إلى هذه المحكمة قبل موعد المحاكمة.

وكان القضاء العراقي قد قرر في العام 2023، رفع اشارة الحجز عن شركة تابعة للمتهم بسرقة القرن "نور زهير".

وأعلنت السلطات العراقية فتح تحقيق بسرقة مبلغ (2.5) مليار دولار من أموال الضرائب، لكن لم يصدر عن القضاء إدانة أي جهة بسرقة تلك الأموال.

وكشف وزير المالية الأسبق علي علاوي أسرار ما وصفها "أكبر فضيحة مالية في العصر الحديث" والتي تضمنت سرقة مليارين ونصف مليار دولار من دائرة الضرائب التي كشف عنها النقاب خلال الأيام القليلة الماضية.

وعزا علاوي في بيان حصول الفضائح المالية إلى عوامل منها تأخر وزارة المالية في مجال اعتماد أنظمة المعلومات والمحاسبة وإعداد التقارير الآلية، وعدم انصياع بعض المدراء العامين وموظفي الدولة إلى الأنظمة والقوانین الحاكمة في مهامهم.

وأكد أن وجود الأحزاب والجهات المتنفذة في مفاصل وزارة المالية وسيطرتها على دوائرها السبب في الفساد وضياع المبالغ المالية.