كشف مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، اليوم السبت، عن وجود حملات تحريض بحق محامين وناشطين بسبب آرائهم من مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي، مبديا أسفه لانخراط رجال دين بهذه الحملة.

وذكر المركز في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أنه "يستنكر حملات التحريض والتهديد التي يتعرض لها المحامون والمحاميات بسبب ممارسة حقهم القانوني والدستوري في إبداء الرأي من تعديل قانون الأحوال الشخصية".

وأضاف البيان أن "المركز رصد تصاعدا في خطاب الكراهية والتخوين ضد محامين ومحاميات وناشطين من منصات إعلامية معروفة التوجه والانتماء وسبق لها أن هاجمت وحرضت على صحفيين خلال الفترات الماضية".

وأبدى المرصد: "أسفه من انخراط رجال الدين في هذه الحملة، مشيراً إلى "استخدام كلمات نابية واتهامات رخيصة بعيدة كل البعد عن الدين والأخلاق".

وحمل المرصد: "الحكومة العراقية وأجهزتها التنفيذية مسؤولية حماية أصحاب الرأي من الترهيب المستمر"، مشددا على "ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق هذه الجهات والأشخاص".

وفي وقت سابق تظاهرت مئات النساء والناشطات في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات، من بينها البصرة وذي قار والنجف وكركوك والديوانية، للمطالبة بعدم تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية من قبل البرلمان.

ويحتوي التعديل على فقرات وبنود تعبر عن تفسيرات دينية لا تناسب البلاد المتنوعة ثقافيا ودينيا ومذهبيا، كما ضمّ فقرات اعتبرت أنها حد أو حرمان لحقوق الأم والزوجة والمرأة وتحيز للرجال.

وتباينت الآراء حول هذه التعديلات التي تُقدم خيارات جديدة لم تكن موجودة مُسبقًا، وتُمسّ بمسائل حساسة مثل اختيار المذهب (سني أو شيعي) والمساواة بين الجنسين، ونظام الزواج والطلاق، وحضانة الأطفال، ناهيك عن أحكام الميراث.