أعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية عن التريث بتعديل قانون التدرج الطبي بناءً على طلب من الحكومة، رغم قراءته قراءةً أولى في مجلس النواب، فيما يبقى قانون المسعف قيد التداول داخل اللجنة من دون اتخاذ أي إجراءات حاسمة بشأنه.

وقالت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية ثناء الزيرجاوي، في تصريح لجريدة الصباح، واطلعت عليه شبكة "الساعة"، إن "مقترح التعديل الرابع لقانون التدرج الطبي لسنة 2000 تمَّ تقديمه من قبل اللجنة في مجلس النواب".

وتابعت أنه "تمت قراءته قراءة أولى ومع ذلك طلبت الحكومة التريّث في تعديله حتى يتمَّ الانتهاء من المشروع بالكامل من قبلها".

وأشارت إلى أن "قانون المسعف لا يزال قيد التداول داخل اللجنة، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات ملموسة بشأنه حتى الآن".

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية، عن أن قانون التدرج الطبي سيعالج الترهل الوظيفي في المؤسسات الصحية، فيما أشارت الى أنه سيكون بداية للارتقاء بالواقع الصحي. 

وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي إن "اللجنة صوتت على مقترح التعديل الرابع لقانون التدرج الطبي رقم 6 لسنة 2000، وتم رفعه الى رئاسة المجلس لعرضه الى القراءة الأولى وفق السياقات والإجراءات التشريعية للبرلمان". 

وأضاف أن "المعينين لسنوات 2024 - 2025 سيكون تعيينهم حسب احتياج المؤسسات الصحية، وأن القانون سيسمح للخريج بفتح عيادات طبية خاصة بعد تدريب في المؤسسات الحكومية لسنة أو سنتين في المؤسسات الصحية الخاصة وبإشراف وزارة الصحة، وتم مناقشة القانون من قبل اللجنة ووزارة الصحة وتم اتفاق كامل عليه".