حسم رئاسة البرلمان مرهون بأمرين.. هل يتنازل الحلبوسي والخنجر عن حلم الزعامة؟

ما يزال حسم ملف رئاسة البرلمان في العراق مرهونا بإنهاء الخلافات بين القوى السياسية السنية، حيث الصراع قائما بين قطبي البيت السني (تقدم) بزعامة محمد الحلبوسي و (السيادة) بزعامة خميس الخنجر.

وتحولت الأزمة حول رئاسة البرلمان العراقي إلى واحدة من أبرز التحديات التي تواجه العملية السياسية في البلاد، حيث تحتاج القوى والأحزاب إلى استعادة الثقة والعمل على إنهائها، قبل أن تتفاقم هذه الأزمة، ما يضع العراق أمام تحديات أكبر قد تهدد مستقبل النظام برمته.

ولغاية الآن لا تلوح في الأفق أي حلول أو توافقات على مرشح واحد بين الحلبوسي والخنجر، بل زادت الأمورت تعقيدا بعد تقديم الحلبوسي زياد الجنابي (المنشق عن تقدم) كمرشح جديد لرئاسة مجلس النواب.

ويتنافس على منصب رئاسة البرلمان قبيل ترشيح زياد الجنابي من قبل الحلبوسي، كل من (سالم العيساوي) مرشح خميس الخنجر و (محمود المشهداني) المرشح التوافقي للحلبوسي والقوى المتحالفة معه.

وبحسب مواقف الكتل السياسية فإن حسم الأزمة مرهون بأمرين، الأول التوصل إلى اتفاق بين الحلبوسي والخنجر، والثاني موافقة الإطار على تعديل النظام الداخلي للبرلمان والذي سيمنح الفرصة للحلبوسي تقديم مرشحه الجديد "زياد الجنابي" والتصويت عليه.

مرشح جديد

في الساعات الأخيرة، أعلنت قوى برلمانية سنية، تقديم مرشح جديد ليشغل منصب رئيس مجلس النواب.

وذكرت أحزاب وكتل، (تقدم والجماهير الوطنية والحسم، والصدارة، والمشروع الوطني، والمبادرة) في بيان مشترك ورد لشبكة "الساعة" أنها "توصلت إلى اتفاق بشأن ترشيح شخصية لرئاسة مجلس النواب".

وأكدت في بيانها أن "القوى السياسية الممثلة للمكون السني وبعدد 55 نائبا اتفقت على تقديم مرشح جديد لتولي منصب رئيس مجلس النواب، وتقديمه إلى الكتل السياسية الوطنية لتأييد الترشيح وحصول القبول الوطني لحسم هذا الاستحقاق، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح باب الترشيح".

وأشارت إلى أن "انتخاب رئيس السلطة التشريعية المرشح من الغالبية السنية الواضحة المطلقة يأتي لإكمال الفترة المتبقية من الدورة التشريعية الخامسة، وتأدية المهام الدستورية، وإتمام ورقة الاتفاق السياسي وما تتضمنها من تشريعات وقوانين تخدم وتحقق البرنامج الحكومي بجوانبه التشريعية".

وخلال الاجتماع الأخير لقوى الإطار التنسيقي في منزل حيدر العبادي والذي عقد الاثنين الماضي، تسلم قادة الإطار كتاب ترشيح زياد الجنابي لرئاسة البرلمان والذي كان موقعاً من قبل رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، مع الإشارة إلى تأييد الجنابي من قبل كتلة سنية تضم 54 نائباً يمثلون كتل تقدم والصدارة والحسم وأحمد الجبوري المعروف بأبو مازن.

وكان النائب زياد الجنابي قد أعلن في السادس من يوليو/تموز رفقة 10 من أعضاء الحزب، انشقاقهم من "تقدم" وتشكيل كتلة برلمانية تحمل اسم "كتلة المبادرة".

تعديل النظام الداخلي

وقبل ذلك، حسم الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية في الـ 10 من أغسطس/ آب المجاري، الجدل حول تعديل النظام الداخلي للبرلمان، مؤكدا عدم وجود أي توجه نحو الذهاب لإعادة فتح باب الترشح مجددا لرئاسة مجلس النواب العراقي.

في المقابل، يسعى حزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي إلى تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب من أجل إعادة فتح باب الترشيح مجددا لرئاسة البرلمان.

وكشف حزب تقدم عن طرح تعديل المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب داخل الاجتماع السني وإمكانية تغيير المرشحين الحاليين بمرشحين. 

وقال عضو حزب تقدم محمد الغريري في حديث تابعته "شبكة الساعة": إن "اجتماع القوى السنية سيجري من أجل التوافق على شخصية واحدة لرئاسة مجلس النواب بعد خلو المنصب أكثر من 9 أشهر"، فيما لم يستبعد الغريري عدم التوصل إلى حلول بهذا الخصوص.

وفي حال استمر رفض الإطار التنسيقي لتعديل النظام الداخلي وفتح الباب الترشيح على منصب رئاسة البرلمان من جديد فإن الصراع على المنصب سيبقى دائرا بين سالم العيساوي ومحمود المشهداني.

وأكد محمود المشهداني المرشح للمنصب من قبل كتلة العزم بزعامة مثنى السامرائي والذي حظي سابقا بدعم الحلبوسي على حساب مرشح الخنجر أنه لن ينسحب من السباق على المنصب.

وقال المشهداني لوسائل إعلام عراقية: إنه "لا صحة للأنباء التي تفيد بانسحابه من الترشيح"، مبينا أن "الإطار التنسيقي سيختار أحد الخيارات التي اقترحتها القوى السنية".

وفي اجتماع لتحالف العزم الأسبوع الماضي أكد التحالف أن القوى السنية باستثناء تقدم قررت الإبقاء المرشحين لمنصب رئاسة البرلمان دون تغيير ومنح النواب حرية الاختيار، فيما دعوا الإطار التنسيقي إلى ضرورة المضي لحسم المنصب.

الكرة في ملعب البيت السني

وتلقي القوى الشيعية الكرة في ساحة نظيرتها السنية في موضوع تأخر حسم منصب رئاسة البرلمان.

وأكد عضو ائتلاف دولة القانون سعد القريشي أن الخلاف بشأن رئاسة البرلمان يعكس صراع الزعامة على المكون السني الذي يجري حاليا بين الخنجر والحلبوسي.

وقال القريشي في حديث لشبكة "الساعة": إن "الصراع بين خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي حول منصب رئيس البرلمان مستمر ولا توجد بوادر للحل في الوقت الحالي رغم وجود تحركات سياسية لإنهاء الأزمة داخل البيت السني".

وأضاف القريشي: أن "الصراع حول زعامة المكون السني يجعل الخلاف مستمراً بين الحلبوسي والخنجر"، مبينا أن "المستفيد الأكبر من استمرار هذا الخلاف هو محسن المندلاوي، حيث سيبقى رئيسا لمجلس النواب بالإنابة ويواصل عقد الجلسات بشكل طبيعي لحين اختيار الرئيس الجديد".

توقعات بالحسم لصالح الحلبوسي

في المقابل، رجح عضو الإطار التنسيقي وعضو تيار القسم الوطني عبد الرحمن الجزائري أن يكون منصب رئاسة البرلمان من حصة حزب تقدم، وذلك على خلفية الاتفاقيات التي تعقد خارج الأطر السياسية وفي الغرف المظلمة، حسب وصفه.

وقال الجزائري في حديث لشبكة "الساعة": إن "هناك اتفاقيات تعقد خارج الأطر السياسية وفي الغرف المظلمة لحسم منصب رئيس البرلمان".

 وأضاف أنه "ليست هناك مشكلة في الترشيح لكن هناك اتفاقيات تبرم خارج الأطر السياسية وهذه الاتفاقيات السياسية تشير إلى أن المرشح لن يمضي في قضية البرلمان إلا من حزب تقدم".

وأشار إلى أن "الإطار نفسه منقسم إلى قسمين وليس كل الإطار مؤيد لجهة معينة"، لافتا إلى أن "الاجتماع الأخير للإطار أقترح أن يكون هناك مرشح واحد، ولكن لم يتم الاتفاق على هذا الموضوع، وبالتالي لن يكون هناك مرشح إلا بالتسوية داخل المكون السني"، حسب تعبيره.

وبين عضو تيار القسم أن "الإطار مع فتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب لحل الأزمة"، مشيرا إلى أن "تقدم فتح حوارا مع المحكمة الاتحادية وربما يخصصون قرارا بتعديل المادة 12 وإعادة فتح باب الترشيح من جديد".

إلى ذلك يرى الباحث والمحلل السياسي مصطفى العبيدي أن الأزمة الحالية من المرجح حلها لصالح الحلبوسي ومرشحه للمنصب، بسبب التقارب الأخير بين تقدم والإطار التنسيقي.

وقال العبيدي في حديث لشبكة "الساعة": إن "حزب تقدم قدم العديد من التنازلات لصالح الإطار التنسيقي وحلفائه في المحافظات السنية، وآخرها كركوك، من خلال انضمام عضو حزب تقدم إلى تحالف الاتحاد الوطني المدعوم من الإطار وبالتالي تشكيل الحكومة المحلية لصالح الاتحاد الوطني الكردستاني".

وأضاف أن "حزب تقدم وقف ذات الموقف في ديالى وتسبب بضياع منصب المحافظ من القوى السنية التي كان بمقدورها الحصول عليه، كما أن عضوي حزب تقدم في مجلس نينوى انخرطوا في تحالف الإطار التنسيقي ضمن كتلة نينوى المستقبل، وذلك كله مقابل حصول الحلبوسي على وعود بأن يكون منصب رئاسة البرلمان لصالح مرشحه".

القوى الشيعية لا تريد الاستحواذ على المنصب

وتأتي التطورات الأخيرة في وقت أكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أبرز قيادات الإطار التنسيقي عدم نية القوى الشيعية الاستحواذ على منصب رئاسة البرلمان.

وقال المالكي في بيان مصور ورد لشبكة "الساعة": إن "موضوع رئاسة مجلس النواب أزمة يجب أن يسلط عليها الضوء، لأنها تفاعلت وتطورت نتيجة الاختلافات في وجهات النظر".

وأضاف أن "استقرار السلطة التشريعية وعملها وفق الشراكة يشكل دعماً وسنداً للسلطتين التنفيذية والقضائية"، مشدداً على "أهمية استقرار السلطة التشريعية برئاسة كاملة ونواب يديرون هذه المؤسسة الحيوية".

 وأكد أن "الإطار التنسيقي حريص على أن تكتمل العملية السياسية في انتخاب رئيس لمجلس النواب، حيث بادر الإطار في أكثر من مرة لإيجاد حالة توافقية بين القوى السنية بشأن رئاسة البرلمان".

وتابع المالكي: "اتفقنا كأطراف سياسية على تقديم مرشح من أحد الأطراف السنية مقابل التنازل عن أحد الوزارات للطرف الآخر"، مبيناً أن "الحوارات بين الأطراف السنية والإطار التنسيقي كانت إيجابية، لكن أمراً طارئاً حال دون حسم ملف رئاسة البرلمان"، من دون ذكر التفاصيل.

وعلى الرغم من مرور أكثر من 9 أشهر على قرار إقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بقرار من المحكمة الاتحادية العليا بتهمة التزوير، ما زالت الخلافات قائمة على اختيار بديل له بين القوى السياسية العراقية مع تعدد الوساطات التي أطلقتها أطراف سياسية مختلفة داخل البيت السياسي العربي السني ومن قبل أطراف في الإطار التنسيقي، وآخرها وساطة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني.

وأخفق البرلمان 5 مرات تباعاً في حسم الملف، في ظل انقسام بين الأطراف السياسية في العراق على دعم أحد المرشحين للمنصب وهما محمود المشهداني مرشح حزب تقدم، وسالم العيساوي مرشح السيادة والعزم والحسم والذي حصل على أغلبية الأصوات خلال جلسة البرلمان العراقي الأخيرة.

وشهدت الجلسة الأخيرة لانتخاب رئيس البرلمان العراقي الجديد، التي عقدت في نهاية مايو/أيار الماضي، عراكاً بالأيدي. وأصيب أحد النواب بجرح في رأسه جراء مشاجرة بين نائبين ينتمي كل واحد منهما إلى حزب يُنافس الآخر للظفر بالمنصب، فضلاً عن شتائم وسباب بين نواب ورئيس البرلمان بالوكالة محسن المندلاوي، الأمر الذي أفضى إلى تدخل قوات الأمن لفض الشجار ومغادرة معظم النواب ورؤساء الكتل السياسية قاعة البرلمان ورفع الجلسة حتى إشعار آخر.