عادت محافظة كركوك مرة أخرى إلى سلطة الاتحاد الوطني الكردستاني بعد صفقات مشبوهة خلال الساعات الأخيرة طرفها أعضاء في القوى العربية تنازلوا عن استحقاق المكون العربي في إدارة المحافظة بحسب رؤية المعترضين على الإدارة الجديدة.

وعقد مجلس محافظة كركوك جلسة في بغداد عقب اجتماع للقوى السياسية هناك، تمخض عنه اختيار ريبوار طه عن الاتحاد الوطني الكردستاني محافظا، وانتخاب إبراهيم الحافظ ممثلا عن بعض القوى العربية رئيساً لمجلس محافظة كركوك.

وجاءت الجلسة المثيرة للجدل لمجلس كركوك بعد خلافات بين القوى السياسية الممثلة لمكونات المحافظة (العرب، التركمان، الكرد) استمرت نحو 8 أشهر، حيث لم تفلح الجهود الماضية بالتوافق على الجهة التي تتولى منصب المحافظ، لا سيما مع إصرار القوى العربية والكردية على المنصب وتأكيدهما أحقيتهما فيه.

لكن الذي حصل في مفاوضات الساعات الأخيرة أن الاتحاد الوطني والذي يمتلك 5 مقاعد في مجلس كركوك والمتحالف مع كتلة بابليون بزعامة ريان الكلداني (مقعد واحد)، استطاع أن يكسب لصالحه 3 أعضاء في مجلس المحافظة من القوى العربية من تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي "رعد الصالح" ومرشح أمير قبيلة العبيد وصفي العاصي عن تحالف العروبة "ظاهر العاصي"، وأحد الأعضاء من تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر "إبراهيم الحافظ" الذي انشق عن تحالف الخنجر ما دفع الأخير إلى طرده من التحالف.

تغيير الخارطة السياسية

وأصبحت الخارطة السياسية أثناء وبعد جلسة محافظة كركوك التي شهدت انتخاب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة منقسمة إلى جبهتين، الأولى تضم  الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وتحالف السيادة بزعامة الخنجر والجبهة التركمانية، بينما تضم الجبهة الثانية القوى المتحالفة مع الإطار التنسيقي وهي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني وحركة بابليون بزعامة الكلداني مع بعض الأطراف العربية الممثلة عن حزب تقدم بزعامة الحلبوسي وتحالف القيادة بزعامة محمد تميم وتحالف العروبة بزعامة وصفي العاصي.

ومنذ إعلان تشكيل الحكومة المحلية في كركوك، شهدت المحافظة تظاهرات رافضة للصفقات السياسية التي أودت إلى تسليم المحافظة لحزب الاتحاد الوطني.

رفض عربي

وأكد القيادي في هيئة الرأي العربية ناظم الشمري وهو أحد الرافضين للحكومة المحلية الجديدة أن ماجرى في جلسة كركوك الأخيرة تمثل صفقة باعت المحافظة وأعادت تسليمها للاتحاد الوطني.

وقال الشمري في حديث لشبكة "الساعة" إن "المشاركين في الجلسة الأخيرة ولا سيما الأعضاء العرب باعوا كركوك وتركوا وعودهم التي قطعوها لجماهيرهم الذين شاركوا بقوة من أجل ضمان عدم حصول الاتحاد الوطني على المنصب مجددا كما كان قبل أحداث عمليات فرض القانون في أكتوبر / تشرين الأول 2017".

وأضاف الشمري: أن "ما جرى في فندق الرشيد هي جلسة غير شرعية وناقصة وعقدت بدعوة من حزب واحد وتم إقصاء الجبهة التركمانية الممثل الشرعي للمكون التركماني كما تم إقصاء التحالف العربي الممثل الشرعي للعرب في كركوك، كما تم إقصاء للحزب الديمقراطي أحد الممثلين الشرعيين للمكون الكردي"، مبينا أن ما جرى هو تقاسم للمناصب على عائلات وأحزاب معينة وذلك من شأنه تهديد الأمن والاستقرار في كركوك"، داعيا رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية إلى "عدم المصادقة على ما جرى في جلسة فندق الرشيد خلافا للقانون".

إيران تكسب جولة على حساب تركيا

واللافت في تشكيل الحكومة المحلية في كركوك أن القوى الكردية انقسمت إلى فريقي الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، وهو ما يعكس شراسة الخلافات والصراعات بين الحزبين لا سيما قبيل الانتخابات البرلمانية في كردستان وفي العراق العام المقبل.

كما عكست جلسة كركوك الأخيرة بحسب مصدر سياسي رفيع في كركوك رفض الكشف عن اسمه أن الغلبة في المحافظة كانت للمحور الإيراني الداعم للاتحاد الوطني عبر الإطار التنسيقي، على حساب المحور التركي الذي ضغط طيلة الفترة الماضية من أجل ضمان عدم وصول منصب المحافظ للاتحاد الوطني.

اتهامات للاتحاد الوطني

في الأثناء أكد النائب السابق والقيادي في حزب السيادة في كركوك خالد المفرجي أن ما حدث في جلسة فندق الرشيد أمر غير قانوني وغير دستوري وهو انقلاب على الشرعية.

وقال المفرجي في تصريح لشبكة "الساعة" إن "ما حدث هو عملية استلام مناصب مقابل استحقاقات المكون العربي، على اعتبار أن الأصوات التي نالها التحالف العربي هي الأكبر وجعلت الكتلة العربية تنال المركز الأول بست مقاعد".

وتوقع المفرجي أن "تفشل مقررات الجلسة غير الشرعية لأنه فاقد للإجماع العربي والكردي والتركماني، وفيما اتهم الاتحاد الوطني بإنه استفرد بالسلطة بالتعاون مع بعض المنشقين من أعضاء المجلس العربـي" مشدداً على أن "أي إدارة غير توافقية ولا يشترك فيها العرب المنتخبين والجبهة التركمانية والديمقراطي الكردستاني فهي فاقدة للشرعية".

اللجوء إلى القضاء

كما رفضت الجبهة التركمانية جلسة انتخاب المحافظ ورئيس مجلس محافظة كركوك التي انعقدت مساء السبت في العاصمة بغداد ووصفتها بأنها مخالفة للقانون.

وقال رئيس الجبهة حسن توران في مؤتمر صحفي إن "جلسة انتخاب المحافظ ورئيس المجلس مخالفة واضحة وصريحة للقانون".

وأضاف أن "الجلسة لم تكن بعلم ولا بدعوة رئيس السن لمجلس المحافظة راكان سعيد الجبوري، وهذا ما يؤكد مخالفته للمادة السابعة من قانون مجالس المحافظات رقم (21) لسنة 2008، لذا فإننا نعتبر مخرجات الجلسة مخالفة للقانون وسنلجأ إلى القضاء لإبطال مخرجات هذه الجلسة".

وأضاف أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لم يكن له علم بجلسة فندق الرشيد"، وعد توران مخرجات الجلسة باطلة، فيما وصفها بأنها "خرق لجميع الاتفاقات السابقة التي دعا لها السوداني".

إقصاء العرب والتركمان

أما رئيس كتلة التحالف العربي في مجلس محافظة كركوك راكان سعيد الجبوري أكد أن التحالف العربي والتركمان تم إقصاؤهم من تشكيل الحكومة المحلية.

وقال الجبوري في بيان مصور إن "ما حدث من قبل بعض ممثلي العرب هو سلب استحقاق هذا المكون في جلسة خارج المحافظة، حيث تم ذلك من كتلة واحدة، ولم يتم تقديم طلب رسمي عبر الرئيس السن، وتم في يوم عطلة وخارج المحافظة، وهذا مخالف لنص المادة الـ 13، ومخالفة محضر الجلسة الأولى على أن تكون الجلسة مفتوحة".

رفض الحزب الديمقراطي

كما أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني رفضه للحكومة المحلية لمحافظة كركوك، ووصف الجلسة التي جرى فيها انتخاب المحافظ بأنها غير قانونية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد في بيان تلقت شبكة "الساعة" نسخة منه: قائلاً: إن "ما تم بتاريخ 10 آب/ أغسطس في فندق الرشيد ببغداد لتعيين محافظ كركوك وحكومتها المحلية دون إطلاع الأطراف كافة وبغياب ممثلي التركمان وبعض العرب والحزب الديمقراطي الكوردستاني، هو أمر غير قانوني وفيه مشاكل".

وأضاف: "نعتقد أن ما تم لا يمكن أن يكون الحل المناسب للتغلب على مشاكل كركوك. إن حل مشاكل المدينة والقضاء عليها ومعالجة آلام ومعاناة أهالي كركوك لا يمكن أن يتم عن طريق المساومة والعواطف والألاعيب السياسية وليس بالاحتكار وتهميش الأحزاب".

الاتحاد يكشف المستور

 أما الاتحاد الوطني الكردستاني الذي حصد منصب المحافظ، فيؤكد شرعية وقانونية جلسة مجلس كركوك واختيار المحافظ ورئيس المجلس، خاصة وأنها جرت بمفاوضات مع القوى الممثلة عن المكون العربي.

وكشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني ووزير العدل خالد شواني عن رفض الاتحاد الوطني توجيه التهم إليه بشأن إقصاء القوى الأخرى، كما رفض توجيه التهم وتخوين القوى العربية التي تحالفت مع الاتحاد الوطني في تشكيل الحكومة المحلية في كركوك.

وأكد شواني في بيان مصور ورد لشبكة "الساعة" أنه لا يحق للمعترضين من القوى العربية توجيه التهم للأعضاء والقوى العربية التي تحالفت مع الاتحاد الوطني لأن القوى المعترضة اليوم ومنها تحالف السيادة حاول قبل أيام التشاور والتحالف مع الاتحاد الوطني في معزل عن باقي القوى العربية".

 وأضاف: أن "تحالف السيادة سعى للاتفاق مع الاتحاد الوطني الكردستاني، على ذات البنود التي تم الاتفاق عليها مع الأعضاء العرب الثلاثة الذين شاركوا في تشكيل حكومة كركوك".

وتابع أن "بعض الشخصيات السياسية التي تقود هذه الحملة الخالية من كل معاني الإنسانية والأخلاقية بتخوينهم الأخوة المشاركين في الاجتماع قد اتصلوا بنا ومن أكثر من قناة وفي أوقات مختلفة يعرضون علينا التفاوض والاتفاق معهم، لا سيما بعد يأسهم من نجاح التحالف المقابل في تحقيق الأغلبية المطلقة".

وزاد: أنه "قد اتصل بي خالد المفرجي وتحديدا في يوم الأربعاء المصادف 4 آب مساء بعد اجتماع أربيل، وأبلغني بأنه يحمل رسالة رسمية من السيادة ومن خميس الخنجر بأنهم يريدون فتح باب المفاوضات بيننا، وأبلغته بأننا لدينا حوارارت مع عدد من أعضاء المجلس ونحن نحترم هذه الحوارات فلا يجوز أن يكون الحوار معكم بمعزل عنهم، ونصحني بأن التفاوض يجب أن يكون مع السيادة الذي يمتلك 4 مقاعد وليس مع أعضاء مجلس المحافظة فرادا فرادا".

واستدرك شواني: أن "المفرجي أبلغه بأن ما يتم الاتفاق عليه مع الآخرين نحن نتفق عليه معكم"، في أشارة إلى استعداد تحالف السيادة الدخول بذات المفاوضات والتحالف مع الاتحاد الوطني كما فعل الأعضاء الثلاثة العرب الذين توجه لهم التهم ببيع كركوك والتنازل عن استحقاق العرب للاتحاد الوطني.