في ظل الحديث عن إصلاح اقتصادي.. "فيتش" ترفع تصنيف العراق الائتماني

أعلنت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، رفع تصنيف العراق من نظرة سلبية إلى مستقر على المدى البعيد.

وأوضحت وكالة "فيتش" (مقرها نيويورك)، في تقرير، أن رفع اسم العراق من التصنيف السلبي يستند "بشكل رئيسي إلى قرار تخفيض سعر صرف الدينار بنسبة 22.6% خلال نهاية سنة 2020، إضافة إلى تحسن أسعار النفط وإقرار الحكومة الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي".

وأشارت الوكالة إلى أنه يستند "بشكل رئيسي إلى قرار تخفيض سعر صرف الدينار بنسبة 22.6% خلال نهاية سنة 2020، إضافة إلى تحسن أسعار النفط وإقرار الحكومة الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي".

وأضافت: "تخفيض سعر صرف الدينار العراقي قد أدى إلى تخفيض الطلب على السلع والخدمات المستوردة مما أدى تلقائيا إلى تخفيض الطلب على الدولار وتخفيض عجز الحساب الجاري، وبالتالي المحافظة على الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي العراقي".

وتابعت: "ارتفعت قيمة إيرادات الحكومة من مبيعات تصدير النفط بسبب زيادة الإنتاج وارتفاع أسعار النفط وتخفيض سعر صرف الدينار العراقي، وارتفعت قدرة الحكومة على تغطية النفقات ورواتب القطاع العام، إذ تشكل مبيعات النفط بالعملة الأجنبية نحو 89% من إيرادات الموازنة".

ولفتت الوكالة إلى أن "هذا ما أدى إلى انخفاض عجز الموازنة المتوقع لسنة 2021 نسبة إلى الناتج المحلي من 16.5% إلى 5%".

وأكدت أن "تخفيض سعر صرف الدينار العراقي وما يتبعه من برامج لدعم الفئات الاجتماعية من شأنه ان يزيد الملاءة المالية والجدارة الائتمانية للاقتصاد العراقي ويحافظ على الاستقرار النقدي، وهذا ما يفيد في استقطاب رؤوس الأموال وطمأنتها نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية العراقية وزيادة فرص النمو الاقتصادية".

مطلع العام المنصرم، حصل العراق على أدنى مرتبة بين جميع الدول المصنفة من الوكالة، في مؤشر إدارة البنك الدولي المركب، ما يعكس حجم الفساد وعدم فعالية الحكومة وضعف المؤسسات، إلى جانب انعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي.

وتوقعت الوكالة أن تتدهور المالية الخارجية للعراق بشكل حاد، مع انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 16%، و6% من الناتج المحلي الإجمالي، في عامي 2020 و2021.