أعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، اليوم الإثنين، تنفيذ 492 مشروعاً صناعياً من مجموع 5 آلاف مشروع، وعزت الوزارة التلكؤ إلى صعوبات "تخصيص الأراضي" و"روتين منح الموافقات البيئية" لمشاريع صناعية.

وقال مدير عام مديرية التنمية الصناعية في الوزارة، عزيز ناظم: "من المفترض أن تقلص تلك المشاريع من ظاهرة البطالة في البلاد حال تنفيذها؛ إذ قفزت البطالة من 22% في أواخر العام 2019 لتصل إلى 40% وذلك نتيجة الأزمة الاقتصادية في البلاد وتفشي فيروس كورونا وحظر التجوال"، بحسب ناظم.

وأضاف "بحسب احصائيات رسمية توزعت تلك المشاريع بواقع 306 مشروعاً خاصاً بالصناعات الإنشائية و103 مشروعاً خاصاً بالصناعات الكيمياوية و65 مشروعاً خاصاً بالصناعات الغذائية و15 مشروعاً خاصاً بالصناعات المعدنية و3 مشاريع للصناعات النسيجية".

وتابع العيساوي أن "ثقة المستثمرين بإنشاء معامل صناعية تتحقق من خلال ازالة الرؤية البيروقراطية، وأدخال نظام الأتمتة الإلكترونية، وتطبيق قوانين صارمة بحماية المستثمر وأمواله؛ إذ يحتل العراق تصنيفاً متميزاً بالفرص الاستثمارية لكونه يضم موارد كبيرة وسوقاً مفتوحة لرفده بالسلع المختلفة".

وكان الوزارة، أعلنت عن وجود خطط لدى هيئة الرأي، للمتابعة والأشراف على مشاريع القطاع الصناعي الخاص والمختلط وتقديم الخدمات والتسهيلات وفقاً للضوابط والتعليمات المعمول بها".

ولفت إلى أن "هناك عقود مشاركة بالإنتاج مع شركات أجنبية ومحلية وعربية عملت على تاهيل المصانع وإضافة خطوط إنتاجية جديدة، واستطاعت تحقيق أرباح كبيرة، تزامناً مع وجود مساع لوضع خطة جديدة لتشجيع الاستثمار الصناعي وتطبيق قانون حماية المنتج الوطني ورفع جودة المنتجات".

وبحسب رئيسة الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار، سهى النجار، يتملك العراق 970 مشروعاً نسبة الإنجاز فيه صفر والتي تعتبر وهمية، إضافة إلى 800 مشروع متلكئ نسب الإنجاز فيها متفاوتة، بينما بلغ عدد المشاريع المنجزة  500 مشروع.

وأضافت أن "هناك إحصائية لدى هيئة الاستثمار بشأن المشاريع الوهمية والمتلكئة؛ إذ بلغت  مجموع الإجازات الصادرة منذ بدء الهيئة عملها لغاية اليوم 2400 إجازة".

وتابعت النجار أن "الموازنة العامة الاتحادية تتضمن مشاريع تعود إلى الوزارات، وهذه المشاريع تدخل ضمن الموازنة وتمول عن طريق الدولة".