تدخل محافظة كركوك مرحلة متطورة من التنافس والصراع على منصب المحافظ بين القوى السياسية الممثلة لمكوناتها الرئيسية (العرب والأكراد والتركمان)، لا سيما وأن المهلة التي سبق وأن حددها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمكونات مجلس كركوك لحسم الأزمة ستنتهي يوم غد الأحد دون تحقيق خطوات على الأرض لتشكيل الحكومة المحلية وإنهاء الأزمة التي تشهدها المحافظة.

ولا يبدو أن الأزمة في كركوك ستحل قريبا إلا إذا قدمت حلول مباشرة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بهذا الشأن، فالقوى الممثلة عن مكونات كركوك ما تزال في حالة عدم توافق على آلية إسناد منصب المحافظ ولا على الشخصية التي ستتولى المنصب.

ونفى محافظ كركوك ورئيس السن لمجلس محافظة كركوك راكان سعيد الجبوري، الإشاعات المتداولة في الإعلام، حول تحديد موعد لعقد جلسة لمجلس المحافظة.

وقال في تنويه صدر عن مكتبه اليوم السبت وتلقت شبكة "الساعة" نسخة مننه: إنه "من أجل توضيح الأمور التي يتم تداولها في وسائل الإعلام حول عقد جلسة لمجلس المحافظة واستناداً إلى صلاحيات رئيس السن لم يصدر من مكتبنا أي دعوة لأي جلسة للمجلس، لا في محافظة كركوك، ولا في أي مكان آخر".

أزمة متصاعدة منذ 7 أشهر

ومضى على إجراء الانتخابات المحلية في العراق أكثر من 7 أشهر، وفيما نجحت المحافظات في تشكيل الحكومات المحلية وآخرها ديالى بتدخل مباشر من رئيس الوزراء، أخفقت القوى السياسية في كركوك في تحقيق أغلبية في مجلس المحافظة تؤهلها لاختيار منصب المحافظ وتشكيل الحكومة المحلية لغاية الآن.

ويصر الاتحاد الوطني الكردستاني الذي حصد 6 مقاعد في الانتخابات المحلية على أحقيته في تولي منصب محافظ كركوك، بينما تؤكد القوى العربية والتركمانية رفضها لتولي الاتحاد الوطني للمنصب.

وترى غالبية القوى العربية أنها الأحق في تشكيل الحكومة المحلية كونها نجحت في تحقيق تحالفات تؤهلها لتولي المنصب لاسيما عبر تحالفها مع القوى التركمانية، لكن الأخيرة ترى ضرورة تدوير المنصب بين المكونات الثلاث الرئيسية في كركوك تجنبا لأي أزمة سياسية قد تحصل في حال إسناد منصب المحافظ لأحد المكونات دون غيره.

تدوير المنصب

وتطرح صيغ متعددة منذ أشهر لإدارة المحافظة، ضمنها صيغة إسناد منصب المحافظ كل عام لأحد أبناء مكونات المحافظة، لكن الأمور ما زالت غير واضحة بالنسبة لنجاح ذلك في حل الأزمة المستحكمة.

كما أن الخلافات ما تزال قائمة بين القوى الممثلة لمجلس كركوك بشأن الجهة التي تتولى منصب المحافظ في حال تدوير المنصب بين المكونات في الفترة الأولى والتي ستشهد إجراء الانتخابات البرلمانية، فجميع القوى تسعى لتولي المنصب أولا لضمان سير الانتخابات البرلمانية المقبلة لصالحها.

وعقدت أولى جلسات مجلس كركوك في الـ 11 من يوليو / تموز الماضي وبقيت مفتوحة، حيث سعت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني وكتلة بابليون إلى عقد جلسة الأسبوع الماضي لتمرير تشكيل الحكومة المحلية، إلا أن طلباً بتأجيل الجلسة قد قُدم بعد تدخل رئيس الوزراء وقادة الكتل السياسية، لمنح فرصة للمكونات الأخرى لإتمام عملها والمشاركة في الجلسة.

خارطة التحالفات

وفي الفترة الماضية، أفضت التحالفات في مجلس كركوك إلى تشكيل جبهتين، الأولى تضم الاتحاد الوطني الكردستاني (5) مقاعد، وبابليون (1) مقعد والحزب الديمقراطي الكردستاني (2) مقعد، وفي المقابل القوى العربية (6) مقاعد، والقوى التركمانية (2) مقعد، وبالتالي كان لكل جبهة 8 مقاعد الأمر الذي منع تحقيق الأغلبية لأي من الطرفين.

وفي الوقت الحالي تغيرت الخارطة السياسية، فالاتحاد الوطني تمكن مع بابليون من استمالة عضوين من القوى العربية إلى صالحهما ليكونوا جبهة من 8 أعضاء (نصف أعضاء المجلس) وذلك لا يخولها لتحقيق الأغلبية وتشكيل الحكومة المحلية لا سيما مع خروج عضوين من الحزب الديمقراطي الكردستاني من ذلك التحالف، لرفضه القاطع إسناد منصب المحافظ للاتحاد الوطني، وهو ما يعكس شراسة الخلافات بين الديمقراطي والاتحاد والتنافس بينهما على كركوك خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.

لا توافق لغاية الآن

وأكد عضو في مجلس محافظة كركوك عن الكتلة العربية رعد الصالح عدم وجود أي اتفاق أو ترشيح لمرشح معين لمنصب المحافظ حتى اللحظة. 

وقال الصالح في تصريح لشبكة "الساعة": إن "العرب متمسكون بمنصب المحافظ كاستحقاق انتخابي، وأنه لا توجد أي تسوية بين الكتل الفائزة في مجلس المحافظة حتى الآن".

وأشار إلى أنه "لا يوجد أي اتفاق بين العرب والكتل الأخرى بخصوص المنصب، وما يزال الحوار مستمراً دون التوصل إلى اسم محدد".

 وأضاف أن "التكهنات بشأن عقد جلسة لمجلس المحافظة يوم غد الأحد غير صحيحة، حيث لا توجد أي خطط لعقد اجتماع في ذلك اليوم".

ورغم الطابع غير الإلزامي أو القانوني لمهلة السوداني، فإن الثقل السياسي الذي تمثله رئاسة الوزراء قد يسهم في حل معضلة كركوك، مثلما أسهم الأسبوع الماضي في حل مشكلة مجلس محافظة ديالى المستعصية هي الأخرى وانتهت أخيراً إلى حسم ملف حكومتها المحلية.

اجتماع حاسم

وفي الأثناء كشفت مصادر سياسية عن عزم القوى الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك عقد اجتماع مهم في العاصمة بغداد، مساء اليوم السبت، لبحث حل أزمة تشكيل الحكومة المحلية.

ونقلت وسائل إعلام عن تلك المصادر قولها: إن "القوى السياسية الرئيسية في محافظة كركوك، سوف تعقد اجتماعا مهما لها في فندق الرشيد بالمنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، من أجل حسم تشكيل حكومة كركوك المحلية".

وأضافت أن "الاجتماع سوف يعقد في الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت"، مؤكدا أن "الاجتماع سيكون حاسما بشكل كبير للازمة السياسية المستمرة منذ أشهر طويلة في محافظة كركوك".

لا تعويل على بغداد

ولا تعول القوى العربية كثيرا على الحوارات الجارية في بغداد لحسم الخلافات القائمة والمستمرة بشأن منصب محافظ كركوك.

وقال أمين حزب الهدف الوطني العربي إسماعيل الحديدي في حديث لشبكة "الساعة": إن "المفاوضات الخاصة بكركوك تجري حاليا في كركوك على اعتبار أن قيادات القوى السياسية الفائزة تتواجد هناك"، لافتا إلى أن "المفاوضات لم تنجح في الفترة الماضية ولا يعول عليها كثيرا في حسم هذا الملف".

وأضاف الحديدي: أن "تأخر حسم منصب المحافظ يرجع إلى إصرار الاتحاد الوطني والقوى العربية على المنصب"، مشددا على أن "القوى العربية ترى أن المنصب من حصتها ولن تتراجع عن هذا الاستحقاق"، حسب قوله،

 وأوضح أن "حسم الموضوع ربما يكون عبر رئيس الوزراء من خلال تقديم مرشح تسوية لا تعارض عليه القوى الممثلة في مجلس كركوك".

لا حل إلا بتدوير المنصب

وتؤكد القوى التركمانية على ضرورة أن يكون الحل لتشكيل حكومة كركوك عبر تدوير منصب المحافظ بين المكونات الرئيسية.

ونفت عضو مجلس محافظة كركوك عن القوى التركمانية سوسن شاكر الإشاعات حول توصل القوى السياسية إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة كركوك.

وأكدت شاكر في بيان ورد لشبكة "الساعة" أنه "لا يوجد حتى الآن أي اتفاق حول تسمية المناصب، بما في ذلك منصب المحافظ"، مبينة أنه "لم يتم تحديد موعد لجلسة مجلس المحافظة".

وأشارت إلى أن "الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام عن اتفاقات سياسية وتوزيع المناصب الإدارية غير صحيحة ولا تعكس الواقع".

وأوضحت أن "تشكيل الحكومة المحلية يتطلب تحقيق توافق كامل بين جميع الأطراف السياسية، وفقاً للمادة 13 من الدستور العراقي، التي تفرض إشراك جميع القوائم الانتخابية الفائزة في العملية السياسية".

ودعت عضو مجلس كركوك جميع الأطراف السياسية إلى "دعم مقترح الجبهة التركمانية العراقية بشأن تدوير المناصب وخاصة منصب المحافظ الذي تدور حوله الأزمة، معتبرةً المقترح الحل الأنسب لتجاوز المأزق الحالي في المحافظة".

مبادرات جديدة

في الأثناء أعلن وزير العدل والقيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني خالد شواني، عن مبادرة لحل الأزمة تتلخص في صيغة تدوير ثلاثي لمنصب المحافظ بين مكوناتها، بحيث يحصل الكرد على سنتين، والعرب على سنة واحدة، ومثلها للمكون التركماني، وأكد أن هذه الصيغة تحظى بدعم من بغداد.

وأشار إلى أن "صيغة التدوير والمشاركة تشمل معظم المناصب الكبيرة في المدينة، وضمنها مناصب رئيس مجلس المحافظة ونوابه وكذلك نواب المحافظ".

وحتى مع تأكيد شواني على أن صيغة التدوير مناسبة لحل أزمة كركوك، علماً بأنها سبق وتقدمت بها الجماعة التركمانية، فإن المشكلة تكمن في تفاصيل تطبيق هذه الصيغة.

وبحسب مصدر سياسي في كركوك فإنه "في حال ذهب القوى السياسية باتجاه إسناد المنصب إلى الكرد مثلاً، فمن هي الشخصية التي ستحصل على إجماع الحزبين الديمقراطي والاتحاد الكردستاني؟".

ويعتقد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بأحقيته في تولي منصب المحافظ بالنظر إلى فوزه بأكبر عدد من المقاعد (5 مقاعد) من أصل 16 مقعداً، وهو يتقاطع بشكل حاد مع الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي حصل على مقعدين فقط وفضّل التحالف مع بعض الشخصيات العربية والتركمانية.

وكذلك الأمر بالنسبة للكتلة العربية إذ إنها مؤلفة من 3 قوى رئيسية وكل منها يطمح لتولي منصب المحافظ.

صراع كردي

وترى قيادات حزب الاتّحاد الوطني (التي تسعى لأن يكون منصب المحافظ لريبوار طه) في مساعي الحزب الديمقراطي للحصول على منصب محافظ كركوك استفزازا لها وتعدّيا على حقّ أصيل لحزبها باعتباره صاحب العدد الأكبر من مقاعد مجلس المحافظة.

واتهم غياث سورجي العضو بحزب الاتحاد رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني بمحاولة انتزاع منصب محافظ كركوك وتهميش الاتحاد الوطني من خلال اجتماعه برئيس تحالف السيادة خميس الخنجر وممثلين للعرب والتركمان.

وقال سورجي في تصريح لشبكة "الساعة": إن "الاتحاد الوطني يمتلك العدد الأكبر من المقاعد في كركوك، بينما الحزب الديمقراطي لديه مقعدان فقط في مجلس المحافظة لكنّه يطالب بمنصب المحافظ الذي يفترض أن يكون من نصيب الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد".

وتابع السورجي: أن "هناك توجيهات إقليمية تدفع الحزب الديمقراطي لمحاولة إبعاد الاتحاد الوطني عن المعادلة وإدارة المحافظة في كركوك"، في إشارة إلى الضغوط التركية التي ترفض تولي الاتحاد الوطني الكردستاني منصب المحافظ في كركوك.

موقف السوداني

وتداولت معلومات في وسائل الإعلام تفيد بإمكانية أن يذهب رئيس الوزراء لحل تكليف شخصية لإدارة المحافظة بالوكالة لحين حسم الخلافات بين القوى السياسية.

وتشير تلك المعلومات إلى أن المحافظ الحالي راكان سعيد الجبوري أحد الشخصيات المطروحة لتولي إدارة المحافظة بالوكالة بتكليف من السوداني، إلى جانب خالد شواني وزير العدل الحالي، أو رئيس لجنة التنسيق بين المحافظات أحمد الفتلاوي.

لكن الصحفي والناشط السياسي من كركوك أتيلا الآغا استبعد قبول القوى السياسية في كركوك لترشيح أحد الشخصيات التي من الممكن تقديمها من قبل رئيس الوزراء لإدارة المحافظة بالوكالة.

وأشار الآغا في حديث لشبكة "الساعة" إلى أن الأزمة في كركوك زادت تعقيدا لا سيما مع انسحاب أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني من جبهة الاتحاد الوطني، ونجاح الأخير في استمالة عضوين عربيين للتحالف معه".

وأوضح أن "الخلافات حاليا تدور بشكل واضح بين قطبي القوى الكردية على منصب محافظ كركوك، وذلك في محاولة لكل منهما الحصول على المنصب من أجل ضمان كسب الأصوات في الانتخابات البرلمانية المقرر إجرائها نهاية العام المقبل 2025".

واستبعد الآغا حل الأزمة قريبا، كما توقع أن تنتهي المهلة التي حددها رئيس الوزراء بخصوص تشكيل الحكومة المحلية دون تحقيق تقدم في الموضوع، كما حصل الأسبوع الماضي في محافظة ديالى، لكنه استبعد أن يتم حل المجلس المحلي مع استمرار المساعي من قبل رئيس الوزراء لإنهاء الأزمة وتشكيل الحكومة المحلية في كركوك.