كشف وزير العدل العراقي خالد شواني، عن حصول اكتظاظ في السجون، مشيراً إلى وجود 26 ألف نزيل داخل السجون.

وقال شواني في حوار تلفزيوني تابعته شبكة "الساعة"، إن "البنى التحتية للسجون العراقية تكفي لـ 25 ألف نزيل فقط ولدينا 26 ألفاً"، مبيناً أن "هذا يؤثر على عملنا في توفير معايير حقوق الإنسان والبيئة الصالحة للنزلاء، ونعمل حالياً على حل هذه الأزمة".

وأكد أن "الوزارة وضعت خطة ضمن المنهاج الوزاري لحل مشكلة الاكتظاظ في السجون من خلال آليتين، الأولى هي إصدار قانون العفو العام، والثانية تتجسد بتشريع قانون العقوبات بالتدابير البديلة والذي يتعلق بالبحث عن آلية أخرى للعقوبات لبعض الجرائم".

وأشار إلى أن "هناك دراسة لتفعيل العفو الخاص الذي يشمل النساء والأطفال، وسيجري طرحه على مجلس الوزراء والدوائر المعنية".

وتشهد السجون العراقية حالات وفاة بشكل شبه يومي جراء الإهمال الطبي والتعذيب، بحسب ما تؤكد منظمات حقوقية محلية ودولية.

وسجلت المنظمات الحقوقية جملة من الانتهاكات في السجون العراقية، ابتداء من الاحتجاز بوشاية المخبر السري والتعذيب أثناء التحقيق وصدور أحكام قضائية بموجب الاعترافات المنتزعة تحت الإكراه.