أعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاثنين، أن أملاك العراق في الخارج كبيرة وأسعارها عالية وتم بيعها بطرق غير قانونية، مشيرة إلى أن هناك دولاً غير متعاونة بهذا الملف.

وقال عضو اللجنة النائب طه الدفاعي في تصريحات صحفية: "تتواجد أملاك العراق في مختلف دول العالم بدءاً من بريطانيا وفرنسا وسويسرا وفي أغلب الدول الأوروبية والعربية، وهي كبيرة جداً وأسعارها عالية وتم بيعها بطرق غير قانونية".

وأضاف أن هناك أملاكاً عائدة إلى وزارة المالية وأخرى إلى التجارة والتربية إضافة إلى باقي الوزارات، وكان من المفترض أن تتابع هذه الوزارات املاكها أما تستثمرها أو تقوم ببيعها".

وتابع: "طلبنا في مرات عدة من لجنة النزاهة بجرد كل عقاراتنا في الخارج وعقارات الدولة، وطالبنا وزارة الخارجية باتخاذ اجراءات ومتابعة هذا الاملاك والحفاظ عليها أو بيعها أو استثمارها لكن من دون جدوى أو أي عمل حقيقي يؤدي بالنتيجة إلى الحفاظ على هذه الاملاك طيلة السنوات الماضية".

ودعا الدفاعي وزارة التجارة إلى "متابعة المزارع التي تمتلكها بالخارج كمزارع الشاي والتبغ والرز في دول العالم مثل فيتنام وسنغافورة"، كاشفا عن "معلومات تشيراً الى أن هذه المزارع استغلت وتم بيعها بشكل غير قانوني".

وأكد عضو لجنة النزاهة أن "بعض الدول غير متعاونة مع العراق في هذا الملف"، لافتاً الى أن "قسماً من هذه الاملاك واضحة ومعروفة ومسجلة باسم وزارات". 

وبيَّن أن "من بعض املاك العراق في الخارج قصور في مدينة كان الفرنسية والتي تعد من أجمل المناطق واسعارها خيالية، إلا أنها متروكة ومهملة ولم تستثمر"، موضحاً أن "الكثير من الاملاك تعرضت الى الدمار والاندثار لعدم صيانتها وإدامتها وعدم استغلالها".

وفي وقت سابق كشفت لجنة النزاهة النيابية عن الأموال المهربة منذ عام 2003 إلى الأن، مشيرة إلى أن قيمتها تبلغ بنحو 350 مليار دولار، أي ما يعادل 32% من إيرادات العراق خلال 17 عاماً.

وقالت اللجنة إن "الأموال المهربة قبل 2003 ما زالت غامضة لأنها باسم جهاز المخابرات وشخصيات، وأن العراق بحاجة إلى استخدام علاقاته الخارجية لإعادة هذه الأموال".