طالبت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الاثنين، المؤسسات والدوائر الحكومية بتسديد ما بذمتها من ديون لصالح وزارة الكهرباء، مبينة أن الديون بلغت أكثر من 90 مليار دينار.

وقال عضو اللجنة أمجد العقابي، في تصريح لصحيفة الصباح (رسمية)، إن "أمانة بغداد مدينة لوزارة الكهرباء بأجور عن طاقة كهربائية مجهزة بشكل فعلي لمحطات المجاري والماء ومحطات الصرف الصحي في الرستمية بأكثر من 88 مليار دينار عراقي، ومنذ سنوات لا تسدد الأمانة هذه المبالغ بحجة عدم وجود تخصيصات مالية".

وأكد أن "تهالك المحطات يؤدي إلى سحب تيار عالٍ من الكهرباء، وما يترتب عليه من مشكلات وضعف في التيار الكهربائي، خاصة أن جميع المحطات مستثناة من الإطفاء المبرمج".

وأضاف أن "أمانة بغداد لا تدفع أجوراً أو جباية للكهرباء كما تفعل أغلب مؤسسات الدولة التي تتنصل من دفع أجورها الى وزارة الكهرباء، فضلاً عن أن أمانة بغداد تدين للكهرباء بمبلغ من 4 إلى 5 مليارات دينار، عن أجور إنارة شوارع بغداد، لكونها هي الجهة المستفيدة".

وفي وقت سابق، أوضح الناطق باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى العبادي، قائلاً إن "الوزارة أصدرت قراراً باستثناء جميع محطات المجاري وتصريف المياه الثقيلة ومشاريع الماء من القطع المبرمج، وحتى في حالات الطوارئ تبقى هذه المحطات تعمل وفق هذا القرار".

وأضاف، أن "هناك بعض المحطات العاملة على مغذيات تقدم خدمة مشتركة بينها وبين المواطنين، مما يخلق مشكلة تمايز اجتماعي، كون تلك الأحياء السكنية القريبة من المحطات تكون مستثناة أيضاً من القطع المبرمج وتنعم بالكهرباء على مدار 24 ساعة".

وتابع: "لذا طالبنا أمانة بغداد، بحسب كتب رسمية، بفصل هذه المحطات عن الشبكة الكهربائية الموجودة داخل المناطق السكنية، وفصل تجهيز المحطة بالكهرباء عن الأحياء السكنية، خاصة أن هذا الفصل يحتاج الى تكلفة عالية". 

واشار العبادي إلى أنه "رغم كل الكتب المرسلة إلا أن أمانة بغداد لم ترد أو تجب عنها بمسألة الفصل".

ولفت إلى إن "المؤسسات الحكومية، بين المركزية والذاتية، تدين لوزارة الكهرباء بجباية واجبة الدفع بمقدار 3 تريليونات دينار، لم تدفعها تلك المؤسسات حتى الآن".

(1  دولار أمريكي = 1450 دينار عراقي)