حكم قضائي أمريكي ضد "غوغل" بتهمة الاحتكار

أصدر قاض اتحادي في الولايات المتحدة حكماً بأن شركة "غوغل" تنتهك قانون مكافحة الاحتكار، من خلال إنفاق مليارات الدولارات في سبيل ممارسة احتكار غير قانوني، ولتصبح محرك البحث التلقائي في العالم.

ووفقاً لتقرير نشرته وكالة "رويترز"، فقد "يمثل الحكم أول انتصار لسلطات مكافحة الاحتكار الأميركية التي رفعت عدة دعاوى قضائية تتحدى هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على السوق".

وأضاف أن "الحكم يمهد الطريق لمحاكمة ثانية لوضع حلول محتملة لإصلاح الوضع، قد تشمل تفكيك (ألفابت)، الشركة الأم لـ(غوغل)، وهو ما من شأنه أن يغير المشهد في عالم الإعلانات عبر الإنترنت الذي تهيمن عليه (غوغل) منذ سنوات".

وبيّن أن "الحكم بمثابة ضوء أخضر لجهات إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار التي تلاحق شركات التكنولوجيا الكبرى قضائياً، وهو القطاع الذي تعرض لانتقادات شديدة من مختلف أطياف الساحة السياسية".

وكتب قاضي المحكمة الجزئية الأميركية أميت ميهتا، "توصلت المحكمة إلى الاستنتاج التالي: (غوغل) شركة احتكارية وتواصل العمل كوحدة واحدة للإبقاء على احتكارها".

ويسيطر محرك بحث "غوغل" على نحو 90% من سوق البحث عبر الإنترنت، و95% عبر الهواتف الذكية، وشكلت إعلانات "غوغل" 77% من إجمالي مبيعات "ألفابت" في عام 2023.

أشارت "ميتا" إلى أن "(غوغل) دفعت 26.3 مليار دولار في عام 2021 وحده لضمان أن يكون محرك البحث الخاص بها هو المحرك التلقائي على الهواتف الذكية وبرامج التصفح، وللحفاظ على حصتها المهيمنة في السوق".

وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، رفعت الجهات التنظيمية الاتحادية المعنية بمكافحة الاحتكار أيضاً دعاوى قضائية ضد "ميتا بلاتفورمز" و"أمازون دوت كوم»" و"آبل"، تتهم فيها هذه الشركات بالحفاظ على ممارسات احتكار غير قانونية.