أصدرت محكمة جنايات الأنبار، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق مدير شعبة الأمن والمعلومات في مؤسسة الشهداء عن جريمة الرشوة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته "الساعة"، أن "المدان أقدم على بيع اليوزرات التابعة لهيئة التقاعد الوطنية إلى معقبين مقابل مبالغ مالية، فضلاً عن قيامه بإيقاف رواتب الشهداء والجرحى ومن ثم يقوم بإطلاقها مقابل مبالغ مالية".

وتابع أن "المدان قام أيضا بتسهيل إصدار كتب المساءلة والعدالة والموقف الأمني للشهداء والمصابين لقاء مبالغ مالية".

وأشار إلى أن "الحكم صدر وفقاً للقرار 160/ ثانيا/ 1 الشق الأول لسنة 1983".

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب العراقيين منذ سنوات، وازدادت حدة المطالبات في العام 2019 باندلاع احتجاجات شعبية واسعة في أغلب محافظات البلاد.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.