كشفت وزارة العمل العراقية عن اتخاذ إجراءات مشددة بحق العمالة الأجنبية غير المرخصة، مبينةً أنها اعطت فرصة لغاية أيلول/ سبتمبر لأصحاب العمل بترخيص عمالهم.

وقال مدير إعلام وزارة العمل كاظم العطواني، في حديث لجريدة الصباح، وتابعته شبكة "الساعة"، إن "الوزارة تتخذ بحق العمالة الأجنبية (الرسمية) جميع الإجراءات القانونية التي تتناسب مع حجم ما يتطلبه سوق العمل".

وأضاف أنه "يوجد تسرب للعمالة الأجنبية ولا سيما السورية، التي تأتي عبر إقليم كردستان بوجود بعض التسهيلات، ومن دون إجراءات قانونية أو إقامة، وهذه معضلة، ومن جهتنا نقوم بجولات تفتيش دورية لجميع المعامل والشركات".

وأكد أنه "تم إعطاء مهلة تمتد إلى 1 أيلول/ سبتمبر المقبل، وبإمكان أصحاب العمل الذين لديهم عمالة أجنبية (غير مرخصة) تصحيح أوضاعهم، وإلا ستكون هناك إجراءات قانونية بحق المخالفين من الأجانب وأصحاب العمل، ولدينا لجان تفتيشية تعمل على مدار الساعة لتصحيح موقف العاملين الأجانب".

ونوه على أن "هذه اللجان عملت خلال الفترة الماضية وتم تسفير عدد كبير من المخالفين، وجرت معاقبة الشركات المتواطئة".

من جهته، قال الخبير الاقتصادي رشيد السعدي، إن "العراق لا يحتاج إلى العمالة غير الماهرة التي أثرت في سوق العمل، والتي تتميز بانخفاض الأجور، وانعدام المشاكل الاجتماعية، والعمل لساعات طويلة، على العكس من العامل العراقي".

وأوضح أن "العراق بحاجة إلى كوادر وسطية ماهرة، وأن العمالة المهاجرة غير القانونية تسهم بشكل واضح في التسول وأعمال الدعارة والقضايا المخلة بالآداب والأمن".

ووفقاً لخبراء فإن العمالة المرخصة في البلاد تبلغ 51 ألف عامل أجنبي، أما غير الأصولية فتبلغ أضعاف هذا العدد، وتصل إلى مئات الآلاف.