أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، اليوم الثلاثاء، أن مليون عامل أجنبي غير شرعي في العراق يقومون بتحويل نحو 5 مليارات دولار سنوياً.

وقال الغراوي في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إن "عدد المسجلين من العمال الأجانب لدى وزارة العمل بلغ 43 ألف عامل في عام 2024".

وأضاف أن "متوسط مرتب العامل الأجنبي في العراق يبلغ 700 دولار بينما يبلغ الحد الأدنى لرواتب العامل المحلي 270 دولار"، مشيرا إلى أن "معدل البطالة للعمال في العراق قياسا للعمالة الأجنبية غير المسجلة بلغ بنسبة 26%".

وتابع أن "نسبة العمالة العراقية التي تتراوح أعمارهم بين 15-24 عامًا في عام 2023 تبلغ 34%، ونسبة البطالة بينهم 15.5%، بينما بلغت أرقام سنة 2022 للقوى العاملة 35% بمعدل بطالة فاق الـ16%، بينما بلغت ارقام سنة 2021 36.8% نسبة القوى العاملة من فئة 15-24 عامًا أمام بطالة بلغت 16.23% أمام معدل توظيف بلغ 35%".

وأردف أن "العمالة الوافدة المسجلة تقوم بتحويل عملة صعبة خارج العراق بقيمة 600 مليون دولار سنويًا، في حين تقوم العمالة الوافدة (الأجنبية) غير المسجلة بتحويل مبلغ 4 مليارات و200 مليون دولار سنويًا من العملة الصعبة في مشهد يضر بالاقتصاد الوطني".

وأوضح أن "دخول العمال الأجانب بالعراق يكون من خلال التهريب أو من خلال عصابات الاتجار بالبشر أو يدخلون بفيزة سياحية أو يدخلون عن طريق إجازات الاستثمار بصفة خبراء وأغلبهم عمال غير ماهرين وأغلبهم من دول بنغلاديش وباكستان والهند وسوريا".

وطالب الغراوي الحكومة والبرلمان بـ"تعديل قانون العمل وتشديد العقوبات على الشركات والمؤسسات والمشاريع التي تستقطب عمالة أجنبية غير مرخصة".

وزاد: "أطالب وزارة العمل بتفعيل حملة القرارات (33) الخاصة بتنظيم تسجيل العمال الأجانب".

وأكد على "ضرورة إطلاق وزارة العمل ووزارة الداخلية حملة مستمرة لإبعاد العمال غير المرخصين أو الذين لا يحملون سمة دخول رسمية أو الذين انتهت سمة دخولهم لأي سبب كان".

واختتم: على المؤسسات الأمنية ملاحقة عصابات الاتجار بالبشر وتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي مع الدول العربية والإقليمية والدولية لمنع ظاهرة العمالة غير الشرعية".

وتقر المادة 39 من قانون الإقامة رقم 76 أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن 500 ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل أجنبي دخل جمهورية العراق خلافا لأحكام هذا القانون أو لم يطع أمرا صادرا بترحيله.

ويدخل إلى العراق مئات الآلاف من العمالة الأجنبية دون تنظيم وتدقيق أمني، بحسب عضو مجلس النواب العراقي، فاضل الفتلاوي.