أنهى مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام.

وبحسب بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، حصلت شبكة "الساعة"، على نسخة منه، فإن "رئيس البرلمان بالنيابة محسن المندلاوي افتتح أعمال الجلسة وبحضور 172 نائبا".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مجلس النواب، إعادة قراءة قانون العفو العام، إذ تم طرحه كأول الفقرات، في جدول أعماله.

وعقب الأنباء التي تحدثت عن رفض بعض للتصويت على قانون العفو إلا بعد التصويت على إدراج قانون الأحوال الشخصية على أعمال الجلسة، قال عضو اللجنة القانونية رائد المالكي، في حديث لجريدة الصباح، واطلعت عليه شبكة "الساعة"، إنه "على الرغم من عدم وجود اعتراضات على القراءة الأولى لمشروع القانون، إلّا أن هناك ملاحظات بشأن صيغته المقترحة، وأن الملاحظات المطروحة لا تعني رفضه، بل تهدف إلى تحسين صياغته".

وأوضح المالكي أن "هناك من لا يميز بين الملاحظات المحددة بشأن صياغة القانون وبين رفضه"، مشدّداً على أن "القراءة الأولى له ستتم كما هو مقرر، بعد أن أدرج سابقاً في جدول أعمال البرلمان وتأجلت قراءته".

وفي الجلسة الماضية، رفض بعض البرلمانيين التصويت على قانون العفو العام ما لم يُصوّت على قانون الأحوال الشخصية.

وقال الباحث بالشأن السياسي، محمد نعناع إن "مقايضة مشروع قانون الأحوال الشخصية بمشروع قانون العفو العام فكرة غبية وخبيثة ومتسرعة ومتخلفة وغير شرعية وغير قانونية وتنم عن عبثية سياسية استقطابية"، حسب تعبيره.

وكان قد أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، وجود "أعداد كبيرة" داخل السجون العراقية "دون تُهم"، مشدداً على إنهاء ملف السجناء وإطلاق سراح ‏الذين انتهت مدة محكوميتهم.

وقال رشيد خلال كلمة له تابعتها شبكة "الساعة" إن "‏رئاسة الجمهورية تصر على العمل على ملف السجناء وإطلاق سراح ‏الذين انتهت مدة محكوميتهم وللأسف هناك أعداد كبيرة من السجناء داخل السجون العراقية دون وجود تهم عليهم".

ومن جهته، قال النائب في البرلمان العراقي، يحيى المحمدي، إن "أطرافا داخل الإطار التنسيقي تعارض تشريع قانون العفو العام".

ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.

ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.

ويهدف قانون العفو إلى إطلاق سراح آلاف النزلاء من السجون العراقية بعد اعتقالهم وفق قانون المادة الرابعة للإرهاب واستخدام ذرائع كيدية وتهم شخصية وبلاغات من المخبر السري في اعتقالهم.