الداخلية العراقية: إجراءات مشددة لمواجهة "الدرع العشائري"

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة ما يسمى "الدرع العشائري"، وتصنيفه وفق المادة 4 إرهاب، مبينةً أنه تم حل 400 نزاع عشائري خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة العميد مقداد ميري، في تصريح لجريدة الصباح، وتابعته شبكة "الساعة"، إن "مؤشرات الوزارة تشير إلى انخفاض معدلات (الدكة العشائرية) بشكل كبير، إذ تكاد تكون معدومة في المحافظات الغربية، وانخفضت إلى النصف في بغداد، فضلا عن تراجعها في المحافظات الجنوبية".

وتابع أن "الدور المهم الذي لعبه مجلس القضاء الأعلى بتعاونه المستمر في جميع الملفات، كان له الأثر الكبير في تراجع مستويات الجريمة ومنها (الدكة العشائرية)، بعد إدراجها ضمن قانون 4 إرهاب".

وأضاف أن "المدة القليلة الماضية شهدت ظهور ما يسمى (الدرع العشائري)، أي أن كل عشيرة يكون لديها تشكيل لمجموعة من أبنائها يقومون بأفعال بعيدة عن القانون، وبالتالي تعد وجهاً آخر لـ(الدكة العشائرية)، وهذا الأمر مرفوض من قبل الوزارة".

وأشار ميري إلى "أن مجلس القضاء الأعلى أصدر مؤخرا توجيها تم تعميمه بين جميع قيادات الشرطة، بأن يعاقب كل من يدعي (الدرع العشائري) ويرتكب أفعالا بعيدة عن القانون وفق المادة 4 إرهاب"،

وبيّن أن "العشائر تشكل مرتكزا أساسيا في السلم المجتمعي، وأن مديرية شؤون العشائر تمكنت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي من حل 400 نزاع عشائري".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2018، اعتبر مجلس القضاء الأعلى، "الدكات العشائرية" من الجرائم الإرهابية، مؤكداً ضرورة التعامل مع مرتكبيها بحزم.

وبين أن المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب الذي أقر العام 2005، تنص على أن التهديد الذي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أياً كانت بواعثه، يعد من الأفعال الإرهابية.

وتشهد مناطق متفرقة في العراق، وضمنها بغداد، هجمات مسلحة مماثلة، الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا وبث الرعب بين الناس.

و"الدكة العشائرية" هي قيام مسلحين ينتمون إلى قبيلة معيّنة بتهديد أسرة تنتمي إلى قبيلة أخرى في بيتها، من خلال إطلاق نار بمختلف الأسلحة، وإلقاء قنابل يدوية أحياناً، كتحذير شديد اللهجة بهدف دفعها إلى التفاوض لتسوية خلاف.

وفي حال عدم موافقة الطرف المستهدَف، فإنّ الأمور قد تؤدي إلى مواجهة يسقط فيها ضحايا من الطرفَين