أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، عن إعادة 326 عقارا حكوميا إلى البلدية خصصت خلافا للضوابط وضبط 3 موظفين بمحافظة كربلاء.

وذكرت الهيئة في بيان تابعته شبكة "الساعة"، أنها "ضبطت ألف و244 معاملة تخصيص قطعة أرضٍ في بلدية الحر، ووضع إشارة الحجز على هذه المعاملات لحين انتهاء التحقيق، إذ أسفر التدقيق عن إعادة 326 عقاراً إلى البلدية كانت قد خُصصت خلافاً للضوابط والتعليمات باستخدام مستمسكات مزورة". 

وأضاف البيان أن "القيمة التقديرية للعقارات المعادة تبلغ 36 مليار و180 مليون دينار"، مردفا أن "الفريق توصل إلى تورط عدد من موظفي بلدية الحر في تزوير بطاقات السكن المقدمة إلى لجنة تخصيص الأراضي السكنية، بناءً على معلومات من مكتب كربلاء".

وتابع انه "تم إصدار وتنفيذ أوامر قبض بحق الموظفين المتورطين، واستقدام رئيس لجنة التخصيص وفق المادة 289 من قانون العقوبات، فضلا عن ضبط موظف آخر لدوره في عملية التزوير وتمشية معاملات التخصيص بشكل غير قانوني".

ولفتت إلى أنه "بعد الاستماع إلى أقوال الشهود تبين قيام مدير بلدية الحر السابق باستغلال منصبه وإدراج اسم زوجته الثانية في محضر التخصيص المُرقَّم 11 لسنة 2022 للحصول على قطعتي أرض، بالرغم من استفادة زوجته الأولى".

وأشارت إلى "تأليف لجنة تدقيقية تحت إشراف الهيئة وعضوية رئيسي شعبة الأملاك في مديرية بلدية كربلاء سابقاً وضابط في مديرية الجنسية والأحوال المدنية والجوازات والإقامة في كربلاء وانتداب مساحٍ من بلدية الحر لتدقيق معاملات التخصيص وبيان المخالفات، موضحاً أن عملية تدقيق معاملات التخصيص استمرَت سنةً وثلاثة أشهر".

وبين أنه "تم فتح قضية جزائية، وبعد قيام المحكمة المختصة بالاطلاع على الأدلة وتدوين أقوال الممثلين القانونيين لمديرية البلدية والتسجيل العقاري في الحر، واستماع أقوال الشهود، أصدرت قراراً بإيقاع عقوبة الحبس البسيط حضورياً على مدير بلدية الحر سابقاً وثلاثة من موظّفي البلديّة".