العراق.. الإطاحة بمدير عام سابق بوزارة النقل بتهمة الكسب غير المشروع

أطاحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، بمدير عام سابق في وزارة النقل بتهمة الكسب غير المشروع وغسل الأموال.

‎وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أفاد بأنَّ مُديرية تحقيق الهيئة وفور تلقّيها معلوماتٍ عن شبهة تورُّط المُدير العام السابق للشركة العامَّة للسكك الحديد بجريمة غسل الأموال، هرعت لتأليف فريق عملٍ من قسم التحري والضبط فيها؛ لإجراء التقصِّي والتحرِّي عن المعلومات والتفتيش عن المُتَّهمين".

وأضاف البيان أن "الفريق بادر إلى إجراء عمليَّات التحرِّي والتفتيش بالتعاون مع لواء الرد السريع والاستخبارات العسكرية بعد استحصاله الأمر القضائيّ، وانتقل إلى أحد العقارات العائدة لشقيق المُتَّهم، إذ عثر بعد عمليَّات التفتيش المضنية التي أجراها عثر على مبلغٍ ماليٍّ قدرُهُ (1,048,440) مليون دولار".

وتابع أنَّ "العمليَّة أسفرت عن ضبط وثائق توزَّعت بين سندات عقارية، وأصل مقاولات بيع وشراء أراضٍ وعقاراتٍ وشققٍ في مُجمَّعاتٍ سكنيَّةٍ وسط العاصمة بغداد، وصكوكٍ ووصولات قبضٍ واستلامٍ، ووكالاتٍ خاصَّة، وتقرير بالمبالغ المُحوَّلة للمُتَّهم، ومحاضر تنازلٍ عن العقارات لمصلحة أقربائه وآخرين، وسيارة حديثة عثر بداخلها على مليون دولار (ثانٍ) وأكثر من مئة مليون دينار عراقي".

وأردف أنه "بناءً على عمليَّات التفتيش والتحرّي والمُبرزات التي ضبطها، والمتابعة، إذ تمكَّن من الإطاحة بالمُتَّهم الرئيس الذي يشغل منصب المدير العام للشركة العامَّة للسكك الحديد و3 من أشقائه بموجب أمر القبض والتفتيش الصادر بحقِّهم". 

ولفت إلى أن "المتهمين الـ4 سيقوا بصحبة المحضر الأصوليِّ والمُبرزات المضبوطة إلى قاضي محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزية، الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق وفق أحكام المادة (36) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)".

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب العراقيين منذ سنوات، وازدادت حدة المطالبات في العام 2019 باندلاع احتجاجات شعبية واسعة في أغلب محافظات البلاد.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.