أكدت لجنة العمل والخدمات النيابية، اليوم الأربعاء، أن مجلس النواب العراقي فشل في دوره الرقابي للحد من تدفق العمالة الأجنبية إلى البلاد.

وقال عضو اللجنة محمد خليل في تصريح خاص لشبكة "الساعة"، إن "دخول العمالة الأجنبية بحاجة ماسة إلى وضع ضوابط وغطاء قانوني سواء كانوا باكستانيين أو إيرانيين أو غيرهم".

وأضاف أن "قانون العمل تم تشريعه، ولكن في الحقيقة العدد المشار إليه لم يكن بحسبان الوزارة"، مؤكدا أن "الأولوية يجب أن تكون للشعب العراقي".

وتابع أن "اللجنة تسعى لتحديد السبب وراء مجيء هذا العدد الكبير من العمالة الباكستانية وغيرها، إذ توجد بطالة مقننة بين الشباب العراقيين الخريجين والعاطلين عن العمل".

وأشار إلى أن "الدستور نص على تكافؤ الفرص المكفولة للجميع بالتساوي بغض النظر عن الدين، أو اللون، أو الانتماء القومي، أو الاتجاه السياسي، أو الفارق الطبقي الاجتماعي".

ولفت إلى أن "الدولة ملزمة بتوفير حياة كريمة للمواطنين"، مؤكدا أن "العراقيين يعانون معاناة كبيرة بسبب فقدان الأمان والفرص".

وتقر المادة 39 من قانون الإقامة رقم 76 أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن 500 ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل أجنبي دخل جمهورية العراق خلافا لأحكام هذا القانون أو لم يطع أمرا صادرا بترحيله.

ويدخل إلى العراق مئات الآلاف من العمالة الأجنبية دون تنظيم وتدقيق أمني، بحسب عضو مجلس النواب العراقي، فاضل الفتلاوي.

ويحتج العراقيون منذ سنوات على النظام السياسي في البلاد، على خلفية تصاعد مؤشرات الفساد المالي والإداري، وتراجع الخدمات، وارتفاع معدلات البطالة والفقر.

وتبلغ نسبة البطالة في العراق 40%، فيما تبلغ نسبة الفقر 31.7%، وفق إحصائيات لوزارة التخطيط العراقية.