أكدت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، صدور أمر قضائي باستقدام 6 من موظفي دائرة صحة ذي قار؛ لإضرارهم بالمال العام.

وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "الساعة"، إن "6 من موظفي دائرة صحة ذي قار صدر بحقوهم أمر استقدام وفقا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ لتسببهم بهدر المال العام إثر قيامهم بتجهيز أحد المستشفيات النسائية والأطفال في الناصرية بـ 8 حاضنات أطفال خدج بأسعار مغالى فيها ومواصفات رديئة".

وتابعت أن "6 من تلك الحاضنات عاطلة وتم ركنها في المخازن وعدم الاستفادة منها"، مبينة أن "كلفة شرائها مع إصلاحها تصل إلى 156 مليون دينار، وأن هذا المبلغ يمثل قيمة الهدر في المال العام".

وأضافت أن "فريقا الذي انتقل إلى مبنى المحافظة، وتحديدا قسم حسابات المشاريع، تمكن من رصد تلكؤ في تنفيذ مشروع إنشاء 21 طريقا ريفيا بطول 30 كم في ناحية أور"، مؤكدة أن "المشروع تمت إحالته على إحدى شركات المقاولات العامة المحدودة من قبل المحافظة بمبلغ 3 مليارات و948 مليونا و520 ألفا و800 دينار".

وبينت الهيئة، أن "أعمال التحري والتدقيق الأصولي كشفت مخالفات في مشروع إنشاء وتأهيل وتبليط طرق بطول (3.6) كم في قضاء الإصلاح ضمن مخصصات مشاريع قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي لسنة 2022، الذي أحالته المحافظة على إحدى شركات المقاولات العامة".

وأشارت إلى أن "تقريري شعبة التدقيق الخارجي في مكتب ذي قار والخبير الفني اللذين بينا أن الأعمال المنفذة مخالفة للمواصفات الفنية"، موضحة أن "قاضي التحقيق المختص قرر مفاتحة محافظة ذي قار لبيان نتائج التحقيق الإداري".

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب العراقيين منذ سنوات، وازدادت حدة المطالبات في العام 2019 باندلاع احتجاجات شعبية واسعة في أغلب محافظات البلاد.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.