أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن دعمها للتعديلات المقدمة على قانون الجواز الدبلوماسي، مبينةً أن التعديل جاء على خلفية قضايا مثيرة للجدل.

وقال عضو اللجنة، محمد الشمري، في تصريح لجريدة الصباح، واطلعت عليه شبكة "الساعة"، إن "اللجنة تناقش قوانين مهمة تشمل تعديل قانون الجواز الدبلوماسي، وجهاز المخابرات، والحشد الشعبي، وجاءت هذه المناقشات ضمن جهود اللجنة لتحديث وتنظيم القوانين المتعلقة بالأمن والدفاع".

وتابع أن "بعض فقرات قانون الجواز الدبلوماسي عُدلت لتسهيل الإجراءات، وهذا التعديل جاء بعد اتهامات طالت وزارتي الداخلية والخارجية بمنح جوازات سفر دبلوماسية بغير وجه حق".

وأكد الشمري أن "عدد الجوازات الدبلوماسية الممنوحة بلغ ألفاً و600 جواز فقط، والأرقام المتداولة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي غير دقيقة".

وبيّن أن "منح الجوازات الدبلوماسية للشخصيات الرئيسة التي خدمت الدولة مدى الحياة يشمل أفراد أسرهم، وهو أمر طبيعي لا يؤدي إلى زيادة في عدد الجوازات الممنوحة".

وأفاد بأن "الجواز الدبلوماسي يُسحب من أفراد الأسرة عند بلوغ الفرد سن 24 سنة ويحوّل إلى جواز اعتيادي، بينما يبقى للأطفال والزوجة، والتصويت على القانون يعتمد على موافقة أعضاء البرلمان ومدى قناعتهم به".

وفي وقت سابق، عد عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد جاسم الخفاجي، إن تعديل قانون الجوازات والذي يتضمن الاحتفاظ بذلك الجواز من قبل شاغلي تلك الوظائف وعوائلهم مدى الحياة بالأمر الخطير، مؤكداً أن التعديل يزيد من أزمة الثقة بين الحكومة والمواطن.

وبين أن "منح الجواز الدبلوماسي مرتبط بالوظائف الدبلوماسية والوظائف العامة ذات الطبيعة السيادية وينتهي بانتهاء أشغال تلك الوظيفة".

وتساءل عضو اللجنة القانونية: "ما الغاية والمبرر من منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة، حتى بعد انتهاء تكليفهم بتلك الوظيفة؟ وما مبررات استمرار منح ذلك الامتياز لعوائلهم مدى الحياة؟ وما الغاية من التوسع في منح هذا الجواز لغير مستحقيه من المكلفين بوظائف عامة؟".