ارتفع عدد القتلى في بنغلاديش، اليوم الجمعة، إلى 204 أشخاص جراء الاحتجاجات التي اندلعت عقب قرار تخصيص وظائف الحكومة لفئات ديموغرافية معينة.

وقال وزير الداخلية أسد الزمان خان كمال، في تصريح صحفي تابعته شبكة "الساعة"، إن "حظر التجول المفروض خارج ساعات العمل في عموم البلاد منذ ليلة 19 يوليو/ تموز، تم تمديده لغاية 28 من الشهر ذاته في العاصمة دكا و3 مدن أخرى".

وأضاف أن "المسؤولين المحليين في المدن الأخرى، سيعلنون عن تمديد حظر التجوال في مدنهم لاحق".

وأشار إلى "اعتقال السلطات 5 آلاف و500 شخص في عموم البلاد، على خلفية المظاهرات، متوقعا ارتفاع هذا العدد".

بدورهم، أعلن الطلاب المتظاهرون استمرارهم في التظاهر لغاية تلبية مطالبهم التي أعلنوها في قائمة من 9 بنود، أبرزها محاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين واعتذار رئيسة الوزراء البنغالية شيخة حسينة واجد من المتظاهرين.

وكان وزير العدل أنيسول هوك أعلن أن حظر التجول المفروض بسبب الاحتجاجات سيتم رفعه تدريجيا مع تراجع التوتر، وبدأت بعض أماكن العمل والمؤسسات الرسمية في البلاد في تقديم خدمات محدودة.

واندلعت الاحتجاجات في بنغلاديش على خلفية إعادة المحكمة العليا في يونيو/ حزيران الفائت، العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56 % من الوظائف الحكومية لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات قدماء المحاربين الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971 التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان، وتصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30 %.

والأحد الماضي، أصدرت المحكمة العليا أمرا إلى الحكومة بتخفيض حصة وظائف الحكومة والمخصصة لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات قدماء المحاربين، إلى 7 %.

وخفضت المحكمة العليا حصة المحاربين القدامى إلى 5 %، مع تخصيص 93 % من الوظائف على أساس الكفاءة، فيما سيتم تخصيص نسبة 2 % المتبقية لأفراد الأقليات العرقية والنساء والمعاقين، وفق وكالة "أسوشيتدبرس".