أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، ضبط مسؤول في مديرية بلدية الناصرية بتهمة الرشوة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أنها "نفذت عمليَّة ضبط لمسؤول في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة؛ لتعقيبه معاملاتٍ خلافاً للقانون؛ لقاء مبالغ ماليَّةٍ، فضلاً عن الكشف عن عدم معالجة ضريبة الشطرة مبالغ الأمانات الضريبيَّة البالغة أكثر من 800 مليون دينار".

وأضاف البيان أنَّ "فريق التحرّي في مكتب تحقيق ذي قار تمكَّن بعد القيام بأعمال المُتابعة والمُراقبة من ضبط وكيل مدير قسم التدقيق في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة وبحوزته مُعاملات و(16) وصل جبايةٍ تعود لمُواطنين تمَّت جباية الأموال منهم"، مُبينا أن "أعمال المُراقبة امتدَّت إلى خارج أوقات الدوام الرسمي".

وتابع أن "الفريق قام بضبط المُتَّهم الذي كان يقوم بنقل المعاملات إلى منزله؛ لغرض تعقبيها وإكمالها لقاء مبالغ ماليَّة، خلافاً للقانون والضوابط ودون مُوافقاتٍ رسمية".

وأشار إلى أن "عملية الضبط تمَّت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في ذي قار، وفقاً لأحكام المادة (240) من قانون العقوبات".

وكشف عن "عدم قيام فرع الهيئة العامَّة للضرائب في الشطرة، بمُعالجة مبالغ الأمانات الضريبيَّة البالغة (814,593,913) مُدَّة التقادم البالغة 5 سنوات وعكسها إيراداً نهائياً لخزينة الدولة مُنذ العام 2013".

ولفت إلى أنَّ "تقارير ديوان الرقابة المالية وشعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب والخبير الحسابيّ المُنتدب لاحظت عدم تسديد مبالغ الأمانات لعددٍ من الأشهر إلى مُديريَّة خزينة المُحافظة".

وأردف: "رصد مُخالفاتٍ ارتكبتها الشركة المُنفّذة لمشروع صيانة طريق بطول (5 كم) في الشطرة، وهو من ضمن المشاريع المُنفَّذة من قبل صندوق إعمار ذي قار".

وزاد أنَّ "المُخالفات التي سجلها تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب، تمثّلت بقيام الشركة المُحال بعهدتها المشروع بتبليط الشارع دون مُعالجة المناطق التي تحتوي على قناطر أو أنابيب مياه قديمة، فضلاً عن عدم تقديم جدول تقدم العمل أو وجود ما يُؤيد إصدار وثيقة تأمين من شركة التأمين الوطنيَّة، إضافة إلى أن الشركة لم تُقدِّم جدولاً عن عدد الآليات ونوعيتها والأيدي العاملة في المشروع".

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب العراقيين منذ سنوات، وازدادت حدة المطالبات في العام 2019 باندلاع احتجاجات شعبية واسعة في أغلب محافظات البلاد.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.