أعلنت هيئة الأوراق المالية في العراق، إطلاق تداول الأسهم المسائي، في خطوة لتنشيط واقع تداول الأسهم وفسح فرصة أوسع أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

رئيس هيئة الأوراق المالية فيصل الهيمص قال: تمت "دراسة واقع التداول بالتعاون مع سوق العراق للأوراق المالية، وتوجهنا إلى زيادة زمن جلسة تداول الأسهم داخل السوق، ليمتد إلى الثالثة بعد الظهر يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع، بدءاً من 5 نيسان المقبل".

ولفت الهيمص إلى أن "الخطة التطويرية متواصلة من أجل تعزيز واقع التداول داخل السوق، بالشكل الذي يتناسب مع الاقتصاد الوطني"، مشيراً إلى أن "زيادة ساعات التداول تمنح حرية للمستثمرين في التداول مع زيادة معدل دوران الأسهم".

بدوره قال المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية، طه أحمد عبد السلام: إن "السوق تنظم خمس جلسات تداولية في الأسبوع من الأحد إلى الخميس".

وأضاف عبد السلام أن "زمن التداول يمتد من 9:30 صباحاً إلى 12:30 بعد الظهر وفق توقيتات أنظمة التداول الإلكتروني".

وأشار إلى أن "الرؤية التي تولدت عام 2021، بعد نجاح التصدي لجائحة كورونا وعبور أزمة عام 2020، والاهتمام بجوانب الإفصاح، كجزء من حماية المساهمين والمستثمرين، توجهنا في العام الحالي إلى تبني فكرة زيادة زمن التداول".

ولفت إلى أن "تكون هناك فترة مسائية لتداول أسهم الشركات المساهمة والأعمال المرتبطة بهذا التداول، كفتح حساب في مركز إيداع ومتابعة الشركات التي تدرج أو الشركات التي تزيد رأسمالها، فضلاً عن متابعة شؤون المساهمين والمستثمرين".

وتحدث عن "زيادة زمن الجلسة إلى 3عصراً، يومين هما الإثنين والأربعاء من كل أسبوع، بدءاً من 5 نيسان المقبل؛ بهدف توسيع حجم السوق ومعدل دوران السهم، ليتم جذب مستثمرين ومساهمين للتعرف على أسهم الشركات الوطنية ونشاط سوق العراق للأوراق المالية".

وأكد أن الأغلبية في المجتمع لديها التزامات في فترات الصباح، ولا تملك الوقت الكافي للتعرف على نشاطات السوق والشركات المساهمة، وجاء هذا التوجه، ليمكن الكثير من الاطلاع على واقع الأسهم وتكون أمام الجميع فرصة الاستثمار والتداول والأنشطة والاجراءات المتبعة، والذي يأتي لتشجيع الاستثمار في الأسهم".

وحذر عبد السلام من "المنصات الوهمية التي أطلقت في العالم وكذلك في العراق وتدعي أنها تستثمر في أسهم شركات عالمية"، مؤكداً أن "هذا كلام بعيد عن الصحة وجزء من عمليات النصب والاحتيال، كونها غير مرخصة ولا توجد تعليمات تنظم هذا التعامل، كما لا توجد ارتباطات مالية مع الأسواق العالمية".

وبيَّن أن الشركات المساهمة المحلية قائمة وتصدر بياناتها السنوية والفصلية وتتضمن المركز المالي سواء كان إيجابياً كتحقيق أرباح، أو سلبياً.