أعلنت لجنة الهجرة والمصالحة المجتمعية في مجلس النواب العراقي، عن الحاجة لنحو عامين لإغلاق ملف النزوح في البلاد نهائياً.

وقال عضو اللجنة شريف سليمان في حديث لجريدة الصباح، واطلعت عليه شبكة "الساعة"، إن "إغلاق ملف النزوح يحتاج لعامين تقريبا حتى تتم تهيئة المستلزمات اللوجستية في المحافظات المحررة، وبالتالي التمكن من إغلاقه نهائياً، كون مناطق النازحين الأصلية ما زالت تفتقر للخدمات".

وتابع أن "عدد النازحين خارج مخيمات النزوح يفوق أعداد القاطنين فيها بشكل رسمي، وأن خطة العودة لم تكن بالمستوى المطلوب".

وفي وقت سابق، أكدت لجنة الهجرة والمصالحة المجتمعية النيابية، استحالة إغلاق ملف النزوح بموعده المقرر نهاية تموز الحالي، بسبب إخفاق تنفيذ خطة العودة وعدم توفير الخدمات اللازمة التي تحتاج إليها مناطق النازحين الأصلية.

ومنذ ونهاية عام 2022، أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين غلق ملف النزوح في البلاد خلال 6 أشهر وفقا للبرنامج الحكومي.

لكن المتحدث باسم الوزارة أكد في وقت لاحق، صعوبة إنهاء ملف النزوح في البلاد خلال الفترة القريبة، لا سيما مع وجود مئات آلاف النازحين داخل المخيمات وخارجها.