ردا على الحلبوسي.. هيئة الحشد: المدان بالتزوير غير مؤهل للنصح والوعظ

ردت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، على تصريحات رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، مشيرة إلى أن من يتجاوز على الدستور والقانون ويدان بالتزوير غير مؤهل أن ينصب نفسه واعظاً وناصحاً للآخرين.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أنها "ترفض ما صدر من رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي ضد قانون الخدمة والتقاعد الخاص بمجاهدي الحشد الشعبي وما تضمنه من اتهامات ومغالطات ضد الهيئة ورئيسها".

وأضاف البيان أن "هيئة الحشد الشعبي تعمل بموجب القوانين وخصوصا قانون 40 لسنة 2016 الذي حدد علاقة الهيئة بالأطراف السياسية والحزبية والاجتماعية، إذ نص بشكل واضح على فصلها عن الأطراف السياسية والحزبية والاجتماعية".

وتابع: "نرفض أساليب تشويه صورة مجاهدينا والقفز على تضحياتهم الكبيرة وإعادة النعرات الطائفية التي تجاوزها شعبنا من خلال اختلاط دماء أبنائه من المكونات والمذاهب كافة في ملحمة الدفاع عن الوطن والمقدسات".

وأردف أن "من يتجاوز على الدستور والقانون ويدان بالتزوير غير مؤهل أن ينصب نفسه واعظاً وناصحاً للآخرين"، مضيفا: "نأمل من أعضاء مجلس النواب إنصاف مجاهدينا وما قدموه لبلدنا الغالي منذ فتوى المرجعية ونداء الوطن في ظروف لا تخفى على الجميع ويتغافلها البعض".

وأمس الثلاثاء، هاجم رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، محذرا من استخدام الحشد الشعبي لأغراض سياسية أو كسب انتخابي.

وقال الحلبوسي، في تغريدة منصة "X"، وتابعتها شبكة "الساعة": "وأنا أتصفح مشروع القانون الجديد المتعلق بالخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، لم أجد نصاً ملزماً يضرب مبدأ استقلالية الأجهزة العسكرية والأمنية الذي نص عليه الدستور، ويجبرنا على أن يكون رئيس الهيئة رئيساً لحزب سياسي يسير ويستخدم الهيئة وقواتها حسب رؤيته ومنهاجه السياسي".

وأضاف: "كما لم أجد نصاً واضحاً وصريحاً يسمح لرئيس حزب عطاء باستخدام تلك المؤسسة لأغراضه الحزبية والخاصة بعيداً عن الأهداف والواجبات الدستورية لحفظ الأمن والدفاع عن البلد والشعب".

وتابع: "وأيضاً لم أجد نصاً يجيز لهم التلويح للمنتسبين بالحشد العشائري والشعبي بالفصل والطرد لإجبارهم وعوائلهم على التصويت قسراً لمرشح محدد ينتمي إلى كتلة أو مرشح، سوى نص بسيط فضفاض في المادة 32 من القانون يتيح لرئيس الهيئة إحالة المنتسب على التقاعد الإجباري إذا ثبت عدم كفاءته".

وتساءل: "فهل سيستخدمون هذا النص للكسب الانتخابي والسياسي غير المقبول؟".