أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض على 345 متهما بالاتجار بالبشر، خلال الأشهر الستة الماضية من العام الحالي.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري، في تصريح لجريدة الصباح، وتابعته شبكة "الساعة"، إن "وزارته أولت اهتماما بالغا لجرائم الاتجار بالبشر، ونفذت تبعا لذلك حملات كبرى للتصدي لها والحد منها، نتج عنها إلقاء القبض على 345 متهما بالاتجار بالبشر خلال الأشهر الستة الماضية من العام الحالي".

وأضاف أن "أعداد أوامر القبض التي صدرت للمده ذاتها، بلغت أكثر من 29 ألفا، من ضمنها جرائم المخدرات والمحالون ضمن المادة 4/ إرهاب، علاوة على تدمير 42 مضافة (لداعش)".

وأوضح ميري أن "ملاكات مديرية الجريمة المنظمة، ضبطت طنين منها إضافة إلى 12 ألف كارتون، وأن وزارته نفذت تحصينات مهمة لحماية حدود البلاد، إذ بلغ عدد الكاميرات الحرارية التي نصبتها من بداية العام ولغاية الشهر الحالي، 717، ليصل عددها الكلي إلى ألف، فضلا عن بناء 231 مخفرا ونصب أكثر من ألف برجا كونكريتيا".

وخلص كلامه بأن "الوزارة ومن خلال الإحصائيات التي تصدرها، أشرت انخفاضا بمعدلات الجريمة في العاصمة بنسبة 28%، إذ تمكنت مفارز مكافحة إجرام بغداد من إصدار ألف و966 حكما خلال الفصل الأول من 2024 أهمها 22 حكم إعدام و33 حكما بالمؤبد".

وفي وقت سابق شدد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري على أهمية تكاتف الجهود بين وزارة الداخلية وباقي المؤسسات ودوائر الدولة، للحد من انتشار هكذا حالات.

وأقرّ البرلمان العراقي قانون مكافحة الاتجار بالبشر عام 2012، الذي يسمح بمتابعة وملاحقة تلك العصابات التي صارت تترصد الأحياء السكنية، خصوصاً الراقية منها؛ حيث يقطن ميسورو الحال.

ويعتمد المجرمون في أحيان كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي لاستدراج الضحايا، بحسب مصادر أمنية.

وازدادت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة غير المعهودة في المجتمع العراقي، ويرجع مراقبون اتساع ظاهرة الاتجار بالبشر في البلاد إلى الفقر والبطالة وضعف الأمن وسطوة الجماعات المسلحة والسلاح المنفلت، ويتهم مواطنون بعض عناصر هذه الجماعات بدعم الشبكات الإجرامية والانتفاع منها مادياً.