أزمة رئاسة البرلمان العراقي.. ما إمكانية فتح باب الترشيح مجددا؟

ما زالت الأطراف السياسية السنية في العراق مختلفة إزاء تسمية رئيس مجلس النواب، رغم عقد أكثر من جلسة استثنائية لاختيار رئيس جديد خلفا لمحمد الحلبوسي المنتهي عضويته بقرار من المحكمة الاتحادية.

وشهدت آخر جلسة مشادات كلامية دفعت رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة حتى إشعار آخر ولم تعقد جلسة أخرى لغاية الآن، رغم المبادرات التي تقدمت بها الكتل أو الشخصيات السياسية وكانت آخرها مساع زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.

وتعقد المشهد السياسي السني كثيراً بعد الانشقاقات التي حصلت في الأطراف السياسية السنية والتي كان آخرها انسحاب عدد من أعضاء حزب "تقدم" الذي يرأسه الحلبوسي وتشكيل كتلة سياسية جديدة باسم "المبادرة"، إذ يرى البعض أن الحلبوسي فقد الأغلبية السنية بعد الانسحابات فيما يرى آخرون أن "تقدم" ما زال هو من يشكل الأغلبية التي ترشح رئيس البرلمان.

وحول إمكانية فتح باب الترشيح مجدداً لرئاسة مجلس النواب، قال النائب عن كتلة "المبادرة"، فهد الراشد، لشبكة الساعة"، إن "هناك مشاورات ولقاءات مكثفة من أجل حلحلة الأمور والخروج برؤيا مشتركة يتفق عليها جميع الاطراف السنية فيما يخص الاتفاق على تسمية مرشح لرئاسة البرلمان".

وأضاف أن"وجود كتلة المبادرة التي يترأسها النائب زياد الجنابي لم تعد هناك أغلبية لدى الحلبوسي".

وأشار إلى أن"الاجتماعات واللقاءات ما زالت مستمرة ومن جميع قادة الكتل السياسية في تحالف إدارة الدولة لحسم هذا الموضوع".

من جهته، يرى عضو تحالف "تقدم"، خطاب التميمي، في تصريح لشبكة "الساعة"، أن "تعديل المادة 12 دستورية وموجودة في النظام الداخلي للمجلس بعد جمع توقيع 50 نائباً".

وتابع أن"حزب تقدم جمع أكثر من 70 توقيعاً مع حلفائه لكن أجلت وتأخرت هذه القضية".

واستشهد التميمي بـ "رئيس مجلس النواب بالإنابة على إمكانية فتح باب الترشيح لرئاسة البرلمان في حال عدم اتفاق القوى السياسية السنية على مرشح واحد سيتم تعديل المادة 12 وفتح باب الترشح مجدداً".

وبين أن "الأغلبية السنية العددية لدى الحلبوسي في حزب تقدم"، مؤكداً أن"حزب تقدم هو الوحيد الذي يمتلك أغلبية سنية داخل البرلمان على العكس من الكتل الأخرى التي هي عبارة عن مجموعة أحزاب لا تمتلك أغلبية".

واختتمت التميمي حديثه بالقول، إن "المبادرات والمساعي لم تنجح في إحداث أي توافق بين الأطراف السياسية السنية"، مرجحاً "فتح باب الترشيح مجددا".

من جهته، قال عضو البرلمان العراقي، ضياء الهندي، إن "القوى السياسية السنية منحت موعداً أخيراً للاتفاق على شخصية رئيس البرلمان العراقي الجديد، وفي حال عدم الاتفاق يصار إلى تصويت النواب على المرشحين للمنصب".

وأضاف أن "البرلمان سيبدأ أعماله عقب انتهاء زيارة العاشر من محرم"، متوقعاً أن "يتم حسم اختيار رئيس مجلس النواب الجديد في الجلسة الأولى أو الثانية من الفصل التشريعي".

يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق ردت دعوى بطلان ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس البرلمان لعدم الاختصاص، إلا أن الأخير أعلن انسحابه من الترشح لرئاسة مجلس النواب.

ومنذ قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإنهاء عضوية الحلبوسي، تعيش القوى السياسية العراقية خلافات وصراعات بشأن اختيار رئيس للبرلمان.