طالب عضو مجلس النواب العراقي، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل، اليوم الثلاثاء بحل مجلس محافظة نينوى على خلفية أزمة الوحدات الإدارية في المحافظة.

وقال خليل في تصريح صحفي تابعته "الساعة"، إن "رئيس مجلس محافظة نينوى أحمد الحاصود تجاوز صلاحياته ونصب نفسه أعلى من الجميع".

وطالب خليل، بـ "إقالة رئيس مجلس المحافظة وحل المجلس على خلفية خرق الدستور في إقالة وتعيين رؤساء الوحدات الإدارية في نينوى".

وما أن مضت 14 جلسة لمجلس محافظة نينوى حتى عصفت به الأزمات وطفت على السطح الخلافات، من بوابة المناصب الإدارية في المحافظة، فبعد تصويت المجلس على إقالة وتنصيب عدد من رؤساء الوحدات الإدارية دخلت الأوساط السياسية في أزمة جديدة.

الجلسة التي عقدت برئاسة أحمد الحاصود رئيس مجلس محافظة نينوى شهدت التصويت على انتخاب مدراء الوحدات الإدارية في أقضية سنجار، تلعفر، تلكيف، البعاج، الحضر، مخمور، والحمدانية، ونواحي الشورى، بعشيقة، النمرود، القراچ، القيارة، التل (تل عبطة)، برطلة، الشمال (سنوني)، العياضية، زمار، وانة، والحمام.

وعقب انتهاء الجلسة، أعلنت كتلة نينوى الموحدة بقيادة مهند نجم الجبوري عن تعليق عضويتها نتيجة قيام الطرف الآخر بما أسمته بـ "الممارسات غير القانونية" التي ارتكبها المجلس في إعفاء وتنصيب رؤساء الوحدات الإدارية.

وبعدها بساعات، أعلن رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني أحمد كنعان الكيكي، تعليق عضوية كتلة "البارتي" في مجلس محافظة نينوى، بسبب قيام المجلس بـ "خرق فاضح للقوانين"، على حد وصفه.